سلطنة عُمان تتوسع في المساحات الخضراء لتنفيذ استراتيجية الحياد الصفري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تستعد سلطنة عُمان لأن تصبح واحدة من أكبر مصدّري الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام (2030)، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، بالإضافة إلى خفض اعتماد اقتصادها على عوائد النفط والغاز، التي تمثّل حصة كبيرة من إيراداتها.
فقد خصصت سلطنة عمان مساحة تتجاوز 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار، لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تُطرح على عدّة مراحل، بالإضافة إلى 15 ألف كيلومتر في المحافظات الأخرى لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتهدف عُمان إلى إنتاج ما يزيد عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك وصولًا إلى استغلال نحو 30% من الأراضي المخصصة في الوقت الحالي، بحلول عام 2050، لإنتاج نحو 8 ملايين طن، بقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار، بهدف أن تصبح في مقدمة أكبر مصدّري الهيدروجين.
وكانت سلطنة عمان قد اتخذت خلال المدة الماضية خطوات عدّة، للتفاعل مع قضايا المناخ والطاقة، ضمن الركب العالمي، منها إعلان التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى إعلانها ملامح إستراتيجيتها الخاصة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وفي دأب متواصل لتحقيق استراتيجيتها، تنفذ بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للمشاريع والتشجير برامج دورية لتنظيف وتقليم الأشجار والنباتات، إذ تسعى البلدية إلى الحفاظ على البيئة وتنفيذ برنامج الحياد الصفري الذي يهدف إلى تلطيف درجات الحرارة خصوصا خلال فصل الصيف وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكدت البلدية اهتمامها بزيادة مساحات الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات على جوانب الطرق وفي الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، مع اتباعها نهجا علميا وعمليا للتقليم الدوري لهذه الأشجار والنباتات؛ وفق معايير المنظمات العالمية في هذا المجال؛ لتحقيق توازن نمو النباتات الخضرية والزهرية، ويتضمن هذا التقليم إزالة الأفرع الجافة والأفرع الثقيلة التي قد تتسبب في كسور للنباتات خلال ظروف المناخ المتغيرة.
كما يساعد هذا النهج أيضا على نمو أفرع جديدة وقوية تضمن استمرارية حياة الأشجار في ظروف صحية ومثالية. مؤكدة حرصها على إيجاد بدائل كالتكثيف من زراعة الأشجار التي تمتص كميات أكبر من الكربون، وكذلك توفير الظل وتلطيف الأجواء والتقليل من درجات الحرارة العالية لاسيما في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المشاة عن طريق تنفيذ خطة محددة لإزالة بعض أنواع الأشجار واستبدالها بأنواع تتميز بكثافة خضرية ملحوظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد بحلول عام
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية