لشرعنة اختطافهم.. الحوثيون يحاكمون غيابياً 49 مدنياً في صنعاء

وصفت شبكة حقوقية في اليمن، المحاكمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بحق المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، بأنها جائرة وباطلة وتنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وأصدرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV) بياناً أوضحت فيه أن ميليشيات الحوثي وعبر المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها بدأت محاكمة 48 مدنياً من ابناء محافظات صنعاء وذمار وعمران، موضحة أن أغلب من يجري محاكمتهم مختطفون ومخفيون قسراً في سجون الميليشيات منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال البيان: تدين الشبكة بشدة المحاكمات الصورية التي تجريها جماعة الحوثيين لـ32 مختطفا و17 مدنياً آخرين، موضحا أن الجلسات تتم غيابياً في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء، وأن جميع هؤلاء المختطفين المدنيين هم طلاب جامعيون ونشطاء إعلاميون وعمال بسطاء اختطفتهم الجماعة من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل 2020 وحتى تقديمهم للمحاكمة. 

وأكدت أن التهم التي يحاكم بها المدنيون لا تستند على أي دليل حقيقي وملموس، بل تهم كيدية لفقتها الجماعة لشرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسريا وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في معتقلاتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مطالبة الحوثيين بإلغاء هذه المحاكمات وسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.

وحمل البيان قيادات الميليشيات الحوثية المتورطة بتعذيب المختطفين والمخفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسية. 

ودعت الشبكة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات الهزلية التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.

المصدر: نيوزيمن