أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أقر مجلس النواب الأسترالي، الأربعاء، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالميا بشكل نهائي.
وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستجرام المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وصوّت لصالح القانون 102 عضوا مقابل 13 عضوا ضده.
وإذا أصبح المشروع قانونا هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أستراليا
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.
وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام