اتحاد الصناعات: تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب رؤية تشريعية وإجرائية متكاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار صبرة إلى أن تركيز الرئيس على تصنيع المنتجات ذات التكنولوجيا البسيطة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.
وأوضح صبرة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات إجرائية وتشريعية واضحة من الدولة. فعلى المستوى الإجرائي، من الضروري تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتحسين منظومة الجمارك لتقليل الزمن والتكلفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في مختلف المناطق لجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية توفير مصادر تمويل ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تمكينها من النمو والمنافسة.
أما على المستوى التشريعي، شدد صبرة على أهمية إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار في البحث والتطوير.
و أضاف: “نحتاج إلى تشريعات تضمن حماية الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة التي تنافس بأسعار منخفضة وغير عادلة، وتوفر حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي”.
وأضاف صبرة أن القطاع الصناعي المصري مستعد لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، لكنه يحتاج إلى دعم من الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير برامج تدريب متخصصة للعاملين تواكب متطلبات السوق المتغيرة.
وقال صبره:الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق واعدة، لكن تنفيذها يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. علينا جميعًا أن نعمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يحقق طموحاتنا الوطنية في بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي الصناعي عضو غرفة الصناعات الكيماوية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطلق معركة تشريعية شاملة لحماية الأطفال داخل المدارس وكافة المؤسسات
أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
وأكد النائب عصام خليل، أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.
وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وأوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.
وجاء علي النحو التالي:-
أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.
وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.
وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :" تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.
وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.
واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا