احلال وتجديد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بجهينة الشرقية بسوهاج
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى تنفيذ اعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة والاسر الاولى بالرعاية بمجلس قروى جهينة الشرقية ونجوعها بسوهاج بقيمة 5 ملايين جنية ولخدمة اكثر من 5 الاف مواطن بالقرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى اطار البرتوكول القائم بين الشركة والمؤسسة وأن هذا البرتوكول هو استمرار للتعاون المشترك وتوحيد الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي لتوفير المياه النقية.
وأكد أن الشركة تؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول المياه للمواطنين غير القادرين و الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى اطار المبادرة الرئاسية "بداية" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية والخدمية للمواطنين .
وأوضحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما لتحقيق الشراكة المجتمعية الفعالة للوصول للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج وأنه هناك تعاون مستمر بين المؤسسة وشركة مياه الشرب لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى تتمثل فى احلال وتجديد خطوط المياه ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وتنفيذ ابار ارتوازية ووصلات مياه ووصلات صرف صحى منزلية يستفيد بها المواطنين الغير قادرين والاكثراحتياجا بقرى محافظة سوهاج
وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركه انه وفقا لبرتوكول التعاون المشترك بين الشركة ومؤسسة مصر الخير جارى تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد والمد والتدعيم شبكات المياه وخطوط المياه وتغيير خطوط المياه القديمة الاسبستوس بخطوط مياه جديدة وذلك بطول 7500 متر طولى وأقطارمختلفة تتراوح مابين 4 بوصة و6 بوصة بالاضافة الى الفان وصلة مياه منزلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياه الشرب والصرف میاه الشرب مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي