هل ستُشمل مادة إيقاف التعيينات بتعديل الموازنة؟.. نائب يوضح - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حقيقية الغاء "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة، الذي يعمل عليه حاليا مجلس النواب.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة مرسل من قبل الحكومة الينا وهو يشمل فقط المادة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان وهناك نية لرفع هذه التكلفة من اجل إعادة تصدير النفط مجددا، ولا يتضمن تعديل أي مادة أخرى ضمن الموازنة".
وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات التعديل على القانون بالشكل الذي يسمح بإطلاق التعيينات او أي زيادة مالية على الموازنة، فهذا الامر من صلاحية الحكومة العراقية حصراً، ولهذا لا يوجد أي تعديل بخصوص "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة".
وكان مجلس النواب، أنهى الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة المالية.
وأفاد مراسلنا، بأن: "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، رقم 13 لسنة 2023.
كما انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
وصوت مجلس النواب اليوم على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحدـ فيما أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيراً للبيئة.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.
ورفع مجلس النواب جلسته دون تحديد موعد لها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القراءة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية