المشهداني والنجيفي يبحثان قانون العفو العام وتفعيل عمل مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي”.
وأضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد”.وتابع البيان أن “الطرفين أكدا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات”.وأشار البيان إلى انه “تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعزز العدالة والمساواة ويحقق التنمية المستدامة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
الشارقة (وام)
بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن.