تحرك إسرائيلي رسمي بعد قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة إسرائيل ترفض بشكل قاطع سلطة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.
وأكد البيان أن إسرائيل تعتبر هذه القرارات "باطلة قانونياً، وغير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني."
واجتمع نتانياهو، اليوم، مع السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في مكتبه بمدينة القدس.
وخلال الاجتماع، أطلع غراهام نتانياهو على سلسلة من الخطوات التشريعية التي يعمل على دفعها في الكونغرس الأميركي، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الدول التي تتعاون معها.
في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أنها قدمت اليوم إشعاراً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلن من خلاله نيتها استئناف أوامر الاعتقال، إلى جانب طلب تعليق تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري.
وأكد البيان الإسرائيلي أن الاستئناف المقدم يتضمن توثيقًا تفصيلياً، يوضح عدم قانونية قرارات المحكمة، ويكشف افتقارها إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه القرارات تمثل "تحيزاً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل."
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن رفض المحكمة للاستئناف الإسرائيلي، سيعزز من قناعة أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم ،بأن الجنائية الدولية "منحازة ضد إسرائيل"، ما يدعم الجهود الدبلوماسية والإجراءات السياسية لمواجهة المحكمة دولياً.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد التوتر بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إسرائيل بالتعاون مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى تقويض مصداقية المحكمة والحد من تأثير قراراتها على الساحة الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟