تحرك إسرائيلي رسمي بعد قرارات الجنائية الدولية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة إسرائيل ترفض بشكل قاطع سلطة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. 

وأكد البيان أن إسرائيل تعتبر هذه القرارات "باطلة قانونياً، وغير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني."

واجتمع نتانياهو، اليوم، مع السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في مكتبه بمدينة القدس.

 

وخلال الاجتماع، أطلع غراهام نتانياهو على سلسلة من الخطوات التشريعية التي يعمل على دفعها في الكونغرس الأميركي، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الدول التي تتعاون معها.

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أنها قدمت اليوم إشعاراً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلن من خلاله نيتها استئناف أوامر الاعتقال، إلى جانب طلب تعليق تنفيذ هذه الأوامر بشكل فوري.

وأكد البيان الإسرائيلي أن الاستئناف المقدم يتضمن توثيقًا تفصيلياً، يوضح عدم قانونية قرارات المحكمة، ويكشف افتقارها إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه القرارات تمثل "تحيزاً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل."

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن رفض المحكمة للاستئناف الإسرائيلي، سيعزز من قناعة أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم ،بأن الجنائية الدولية "منحازة ضد إسرائيل"، ما يدعم الجهود الدبلوماسية والإجراءات السياسية لمواجهة المحكمة دولياً.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد التوتر بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إسرائيل بالتعاون مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى تقويض مصداقية المحكمة والحد من تأثير قراراتها على الساحة الدولية.

المصدر: الحرة