التعليم.. وتحقيق أهداف الدولة

لا شك أن مصر تخطو بثبات فى ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة التى بدأتها عام 2014، وتظهر ملامحها بجلاء الآن على أصعدة عدة، ربما يكون أبرزها استعادة مصر لوجهها الحضارى من جديد بعدما طغت عليه لعقود العشوائيات والفوضى وانهيار وتراجع معظم مرافق الدولة، وتهالك المبانى والمناطق التراثية والتاريخية التى كانت تميز القاهرة تحديدًا، لتستعيد من جديد بريقها وقيمتها التاريخية بعد إعادة تأهيلها، ثم اضيفت إليها الأحياء والمدن الجديدة والحديثة لتجعلها عاصمة الحداثة والتحضر إلى حد أن كثيرًا من الأشقاء العارب والأجانب الذين لم يزوروا مصر من فترة، تصيبهم الدهشة من التحول الكبير الذى شهدته القاهرة فى سنوات قليلة، يشعرون أن مصر تحولت بالفعل إلى جمهورية جديدة بكل ما تحمله من جوانب ليس فقط على مستوى الحداثة والتطور، وإنما سعى مصر بالفعل إلى التغيير الشامل لترسيخ قيم وأسس الجمهورية الجديدة فى المجتمع المصرى وفى القلب منه بناء الإنسان، وهو أمر بالتأكيد يحتاج إلى وقت وجهد وسياسات جديدة على رأسها نظام التعليم فى مصر باعتبار أن التعليم هو قاطرة التنمية البشرية، ومن ثم قاطرة التنمية الشاملة.

قضية التعليم فى مصر تحتاج إلى مراجعة شاملة واستيراتيجية تتواكب مع الجمهورية الجديدة.. وقبل أيام أشار فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى جانب مهم للتعليم، عندما قال إن جزءًا غير قليل من التعليم الحديث يحتاج إلى إعادة نظر ولا بد من إخضاعه لاستيراتيجية تقييم وطنية للوقوف على مدى مناسبته لاحتياجات المجتمع من عدمها، منوهًا أن بعض أساليب التعليم تفرغ التعليم من محتواه والهدف المنشود منه، وتفقد التلاميذ القدرة على صياغة موضوع كامل مكتمل العناصر، الأمر الذى يفقد التعليم القدرة على بناء العقلية النقدية، وحذر الإمام الأكبر من طغيان الجوانب المادية التى تهدف لتحويل التعليم إلى سلعة استثمارية وتجارية تهدف إلى التربح بغض النظر عما تلحقه من هدم لأركان التعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريس تاريخنا وتراثنا الذى تركناه لأعدائنا وتجاهلناه فأعادوا تقديمه لنا مشوهًا ومؤدلجًا، كما أكد ضرورة استعادة المدرسة دورها الأساسى لتحقيق آمال وطموحات الوطن والارتقاء به.. الحقيقة أن قضية التعليم التى تثير الجدل من حين لآخر، تحتاج إلى إعادة نظر واستيراتيجية جديدة على مستويات عدة، حتى تتماشى وقيم وأسس الجمهورية الجديدة.

إذا كان التعليم العام والبحث العلمى فى حاجة إلى استيراتيجية جديدة.. فإن التعليم الفنى فى حاجة إلى مراجعة كبيرة الآن، فى ظل الخطوات الجادة التى تتخذها مصر نحو التوجه إلى التصنيع وتوطين الصناعة على أرض مصر، وسعى الدولة إلى شراكات دولية، وتقديم كل التسهيلات والحوافز إلى القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، وهو أمر سوف يحتاج إلى توفرعمالة فنية ومدربة للدفع بها إلى شتى القطاعات والمناطق الصناعية، وحتى تكتمل هذه المنظومة لتحقيق الهدف الاستراتيجى الذى تسعى إليه مصر، يجب العمل بشكل متواز على استيراتيجية لتطوير التعليم الفنى لتخريج دفعات مؤهلة ومدربة لدخول سوق العمل فى شتى المجالات، وذلك من خلال المدارس الفنية بعد اعادة تأهيلها، بحيث يتحول العام الأخير إلى النظام العملى التدريبى والانتاجى كشرط للتخرج والالتحاق بسوق العمل، وهو فى ذات الوقت أمر يشكل رافدًا اقتصاديًا للمدارس الفنية والدولة بشكل عام من النماذج الانتاجية لهذا القطاع الكبير والمتنوع، الذى يمكن أن يسهم بشكل كبير فى عملية نشر وتوطين الصناعة، خاصة فى الصناعات الصغيرة.

حفظ الله مصر

 

المصدر: بوابة الوفد