تمديد آجال تسليم مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار إلى 30 جوان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
من المنتظر أن تنتهي الآجال التعاقدية لمشروع ربط ولاية باتنة مرورا بولاية أم البواقي وصولا إلى إقليم ولاية ميلة ولوجا للطريق السيار شرق غرب عبر محول بلديتي تاجنانت شلغوم العيد، شهر مارس القادم.
غير أن معاينة الأشغال التي وقف عليها الولاة الثلاثة لولايات باتنة وأم البواقي وميلة استبعدت تسليم المشروع في آجاله.
ويرجح أن يتم تسليم المشروع في 30 جوان القادم مع أخذ كل الاحتمالات المرتبطة بالمتغيرات سواء المناخية او احتياجات مؤسسات الانجاز فيما ارتبط باحتياجاتها لبعض المواد المهمة في المشروع والواقعة على عاتق مؤسسة نفطال كونها المصدر التمويلي الوحيد لمؤسسة الانجاز وسيرورة الاشغال.
وتتباين مستويات الانجاز في الولايات الثلاثة وهو المسار الممتد اجمالا على طول 58 كلم يشمل العديد من المنشأت الفنية وتملك بعض البلديات من الولايات الثلاثة مداخل تسمح لساكنتها من الولوج لهذا المسار الطريقي السريع المزدوج نحو الطريق السيار شرق غرب .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد نجاحه بوهران.. توسيع مشروع العنونة لـ4 ولايات
ستشرع اللجنة الوطنية للعنونة، في مرحلة تعميم هذا المشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 11 ماي إلى غاية 3 جويلية على مستوى 4 ولايات.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيتم توسيع مشروع العنونة، على مستوى 4 ولايات جديدة وهي البويرة، وسيدي بلعباس، وقسنطينة وورقلة، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي الولايات.
ويأتي هذا، في إطار تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة، وإستكمالا لنجاح المرحلة التجريبية للمشروع على مستوى ولاية وهران. التي أسفرت عن إنتاج أكثر من 250.000 عنوان رسمي وموحد قابل للتحديد الجيو-مكاني.
وقصد ضمان مرافقة الولايات الأربع المشار إليها، لإنجاح هذا المشروع، تقرر إجراء ورشات تكوينية لفائدة المكلفين بمتابعة ملف العنونة على مستوى هذه الولايات. وذلك قصد عرض منهجية العمل والخطوات الواجب إتباعها لتسهيل عمل الأعوان المكلفين بهذه العملية.
ويأتي تعميم هذا المشروع، في إطار المساهمة في تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية. وكونه يعتبر أداة فعالة في التسيير الذكي للمدن، من خلال دورها كمرجع في إتخاذ القرارات العمومية.
كما يشكل المرجع الوطني للعنونة معرف جغرافي رئيسي، يتم إستخدامه لصياغة قواعد بيانات شاملة حول جميع الإمكانات الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع، بما يتماشى وخصوصيات كل إقليم. وذلك عبر إستخدام لوحات القيادة وتطبيقات آلية لتحديد المواقع الجغرافية.