الإمارات والصين.. علاقات تاريخية وشراكة خاصة تثمر إنجازات تنموية متفردة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شكلت العلاقات بين الإمارات والصين، نموذجاً متفرداً للتعاون الإيجابي المثمر والبناء الداعم، لرؤى البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
ويحتفي البلدان العام الجاري بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، إذ نجحا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 في خلق مسارات واعدة ومبتكرة للتعاون في المجالات كافة أثمرت الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الخاصة وكذلك تمتين أواصر التعاون عبر شراكة اقتصادية شاملة.
وتعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الإستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، وضخت الدولة نحو 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا، كما وقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
و"الحزام والطريق" مبادرة دولية أطلقتها جمهورية الصين الشعبية، بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم وتعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة، وتقوم دولة الإمارات بدور محوري ورئيسي في المبادرة بفضل ما تمتلكه من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية وموقع جغرافي متميز.
كما تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على المشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد دورته العاشرة العام الجاري، بهدف تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة. العلاقات الاقتصادية والتجارية
وأسهم منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، في تأسيس علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ، حيث عقدت دورته الأخيرة في بكين خلال مايو (أيار) الماضي، بهدف استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتم خلاله توقيع وتبادل 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات والجهات الإماراتية والصينية في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية مثل الألمونيوم، والاتصالات، والحديد والصلب، والخدمات المالية، والطيران، والمناطق الحرة، والصناعة، وغيرها.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نمواً متزايداً ، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وتعد دولة الإمارات الشريك الأكبر للصين على مستوى العالم العربي في مجال التجارة غير النفطية، في حين تعد الصين الشريك التجاري الأول للدولة، وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري 50 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يتجاوز إجمالي التبادل التجاري مع نهاية العام 100 مليار دولار.
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) بنمو نسبته 4.2 % مقارنة بالعام 2022، حيث حافظت الصين على موقعها كالشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية للعام 2023 مع استحواذها على ما نسبته 12 % من تلك التجارة.
ويشكل القطاع السياحي أحد المحاور الرئيسية في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشهد نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين في دولة الإمارات إلى قرابة 1.2 مليون سائح في العام 2023 ، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
وانضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد، فإن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" يعكس حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وتمضي العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية قدما نحو المزيد من التطور والنماء في القطاعات كافة دعما للرؤى الإستراتيجية التنموية للبلدين الصديقين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات بین البلدین ملیار دولار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
نموذج عالمي
وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
شراكات استراتيجية
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.
وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.
تبادل الخبرات
وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.
وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة