الجنائية الدولية: حالة واحدة لإلغاء اتهامات نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.
وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".
وشدد أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".
وأكد المتحدث أن "المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة".
كما قال العبد الله إن "الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني".
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية والتهديدات مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال