الجنائية الدولية: حالة واحدة لإلغاء اتهامات نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.
وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".
وشدد أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".
وأكد المتحدث أن "المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة".
كما قال العبد الله إن "الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني".
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية والتهديدات مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء استراليا: نتنياهو "في حالة إنكار" للمعاناة في غزة
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في حالة إنكار" للوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولى.
وأضاف ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن تردد حكومة نتنياهو في الاستماع إلى حلفائها ساهم في قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الأسترالية الرسمية معلقا على اتصال مع نتنياهو يوم الخميس "لقد كرر لي مرة أخرى ما قاله علنا أيضا، وهو الإنكار للعواقب التي تحدث للأبرياء".
الاعتراف بدولة فلسطين
وكان ألبانيزي قال، أمس الاثنين، إن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.
وقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها ألا يكون لحركة حماس أي دور في أي دولة مستقبلية.
وقالت زعيمة المعارضة ذات الميول اليمينية سوسان لي إن الإجراء الذي يخالف سياسة الحزبين الرئيسيين القائمة منذ زمن بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، يهدد بتعريض علاقة أستراليا مع الولايات المتحدة للخطر.
تحول في المزاج العام
كان ألبانيزي قد قال الشهر الماضي إنه لن يتطرق إلى جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان في السابق حذرا من تقسيم الرأي العام في أستراليا.
وكان حزب العمال الذي ينتمي إليه، الفائز بالأغلبية في الانتخابات العامة في مايو الماضي، حذر في السابق من تقسيم الرأي العام في أستراليا، التي تضم أقليات يهودية ومسلمة كبيرة.
لكن المزاج العام تغير بشكل حاد بعد أن قالت إسرائيل إنها تخطط للسيطرة العسكرية على غزة، وسط تقارير متزايدة عن جوع وسوء تغذية بين سكانها.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة عبر جسر ميناء سيدني هذا الشهر مطالبين بإيصال المساعدات إلى غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقالت جيسيكا جيناور، المحاضرة البارزة في العلاقات الدولية في جامعة فلندرز "هذا القرار مدفوع بالمشاعر الشعبية في أستراليا التي تغيرت في الأشهر الأخيرة، حيث يرغب غالبية الأستراليين في رؤية نهاية وشيكة للأزمة الإنسانية في غزة".
وقالت زعيمة المعارضة إن القرار "لا يحترم" الحليف الرئيسي الولايات المتحدة التي تعارض إقامة دولة فلسطينية.
وقالت في مقابلة مع محطة تو.جي.بي الإذاعية "لم نكن لنتخذ هذه الخطوة أبدا لأن هذا يتعارض تماما مع مبادئنا، وهي أن الاعتراف، حل الدولتين، يأتي في نهاية عملية السلام، وليس قبل ذلك".
وقالت نيوزيلندا المجاورة إنها لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو قرار أثار انتقادات حادة من رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك اليوم الثلاثاء.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل