فرنسا: نتنياهو يتمتع بالحصانة وسنواصل العمل معه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
فرنسا – أكدت فرنسا امس الأربعاء إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة لأن بلاده ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله.
هذا الموقف الواضح من فرنسا استغرق نحو أسبوع، بعد إصدار المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة الفصائل الفلسطينية محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
بداية، قالت باريس إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية ما عتمت أن عدلت موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر وسط مخاوف من أن تعرقل إسرائيل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان، لافتة إلى أن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو يوم الجمعة لتوضيح موقف باريس.
وأعلنت وزارة الخارجية امس الأربعاء، أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، مع العلم أن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها “في ما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابعت: “تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى “لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”.
ولفت بيان الوزارة إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.
جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية دخل حيز التنفيذ فجر امس، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
المصدر: “رويترز” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
كشفت صحف فرنسية عن حملة سرية صهيونية تستهدف تعطيل جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدّعيها العام كريم خان، في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وذكرت الصحف أن خان تعرّض لحملة تشويه مكثفة، تضمنت اتهامات مفبركة وكاذبة بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى فتح تحقيق من قِبل الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهى بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي، بعد محاولة فاشلة لتعليقه عن منصبه.
كما كشفت الصحف الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام، وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق عمل خان، وهو ما يشير إلى وجود انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام من بعض العاملين معه.
وأشارت الصحف أيضًا إلى أن القاضي السابق بالمحكمة، كونو تارفوسر، وصف إجازة خان بأنها "انقلاب"، معتبرًا أن التحقيق في اتهامات سوء السلوك كان إجراءً "غير نظامي".
وقد أدت فضيحة التآمر على المدعي إلى ارتباك داخل المحكمة، وتوقّف التحقيق في القضية ضد القادة الإسرائيليين، وهو ما يخدم مصلحة الصهيونية، ويعكس ضعف المحكمة في مواجهة الضغوط الخارجية.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات