تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.
و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.
أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:
المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.
المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.
المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.
الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.
إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.
القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية
إقرأ أيضاً:
رسالة نقيب الصحفيين في يوم الصحفي: تهنئة ودعوة بمناسبة 30 عامًا على جمعية الكرامة
وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ذكرى يوم الصحفي المصري، الذي واجهت فيه العمومية قانون اغتيال الصحافة رقم 93 لسنة 1995، ونجحت في فرض إرادتها وإلغاء القانون، بعد جمعية عمومية ظلّت منعقدة على مدار عام كامل.
وجاء نص الرسالة كالتالي:الزميلات والزملاء الأعزاء،،،
كل عامٍ وأنتم بخير، في واحدٍ من أهم أيام الصحافة المصرية، اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ليكون عيدها السنوي لحرية الصحافة، ويومًا للصحفي المصري، وهو يوم 10 يونيو ذكرى جمعية الكرامة عام 1995م. فكل عامٍ ونحن معًا على درب الدفاع عن الصحافة وحريتها وحقوق الجماعة الصحفية مستمرون.
في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"؛ لتكون البداية الأكبر لملحمة مقاومة استمرت عامًا كاملًا حتى سقوط القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م.
فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.
وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة تليق بنا.
تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية.
وكل عام وكل صحفيي مصر، والحالمين بصحافة حرة ووطن تسوده العدالة والحرية بخير.
زميلاتي وزملائي وأساتذتي،،،
ستبقى معركة القانون (96) لسنة 1996م، حدثًا مهمًا وملهمًا، وستبقى تفاصيلها نبراسًا يهتدي به كل المدافعين عن الصحافة وحريتها ومستقبل مهنتنا ووطننا، وعلامة فارقة في الذاكرة النقابية نتلمس خطاها في كل معاركنا. وسيبقى حضور الجمعية العمومية في هذا اليوم؛ دليلًا على قوة كلمتكم، وتأكيدًا أن حضوركم سيبقى العنصر الحاسم في كل القضايا والملمات، وعنوانًا لقوة الكيان النقابي.
في يوم الصحافة وحريتها، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو كل الأطراف إلى أن يكون الشهر القادم هو "شهر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين"، نركز فيه الجهود على إكمال ما بدأناه في المؤتمر العام السادس، ووضع خارطة طريق لتحقيق توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية.
ولتكن البداية بالسعي لإنجاز الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري بعيدًا عن الانتخابات باعتباره حقًا لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واستكمال ما تم من خطوات على طريق تعيين المؤقتين وصولًا لوضع لائحة أجور عادلة لجميع ممارسي المهنة، ووضع منهاج واضح لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمتعطلين، وحل مشاكل الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة عبر توسيع السوق الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار، وتطوير الصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها؛ لتبقي ميزانًا للسوق الصحفية، وإعادة الاعتبار للمهنة ككل، ولكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد.
إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة.
ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في فعاليات شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع.
الزملاء الأعزاء،،،
لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية أيضًا لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون على أرض فلسطين الصامدة الأبية، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني والعمل الصحفي في رسالة لكل الأطراف إن حرية الصحافة وحرية الأوطان لا ينفصلان.
تحية إجلال وتقدير لأكثر من 225 شهيدًا صحفيًا فلسطينيًا على درب الحقيقة والحرية، ولكل زملائهم الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الدم والدمار وحرب الإبادة، التي استمرت لعامين كاملين وسط تواطؤ دولي وصمت وتخاذل عربي. وتحية لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تنتصر للحق الفلسطيني.
أساتذتي وزملائي،،،
ونحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية على طريق حريتها، التي تم رفعها في كل المحافل والأحداث خلال الأعوام الأخيرة، والتي يأتي على رأسها:
1. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي مع الانضمام للمطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.
2. رفع الحجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
3. إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68) و(71) من الدستور.
4. تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف الفقرة الأخيرة منها والخاصة بتصاريح التغطية في الأماكن العامة، واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح عمل وحيد للصحفيين، دون الحاجة إلى تصاريح أخرى.
5. تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
7. مراجعة القيود المفروضة على حرية الإصدار، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية.
أساتذتي وزملائي وزميلاتي،،،
إن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتُبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
إننا ندرك أن حرية الصحافة لن تتحقق إلا عبر إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، وتحرير المجال العام يتوازى مع ذلك فتح المجال لصحافة حرة ومتنوعة، بإدراك تام أن تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم، سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته. فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة تُوضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف