وزير الإسكان: اعتبارا من الأحد المقبل.. بدء تلقى طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 % شاملًا غرف مرافق الخدمات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
فى بشرى سارة للمواطنين، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024، البدء فى تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.
وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف وفقًا لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.
وأضاف وزير الإسكان: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحًا أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.
وقال المهندس شريف الشربيني: يتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عامًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضي الإسكان الاجتماعي - أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.
وأضاف: يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80 % من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25 %) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الجمهورية الجديدة وسند للدولة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، كلمة خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، في ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، موجّهًا الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على ما قدموه من جهد مخلص وعمل وطني راق، سواء خلال دور الانعقاد الخامس بوجه خاص أو على مدى سنوات الفصل التشريعي بوجه عام.
وقال فوزي: "من الإنصاف القول إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ جاء حافلًا بالنجاحات التي أسهمت بشكل فعّال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات"، مؤكدًا أن استحداث مجلس الشيوخ بموجب التعديل الدستوري عام 2019، كان منعطفًا رئيسيًا على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز التجربة البرلمانية.
وأضاف أن مجلس الشيوخ كان شريكًا حقيقيًا في إثراء النقاش الوطني حول القضايا المصيرية، وسندًا قويًا للدولة في صياغة قرارات تستند إلى الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية، مشيدًا بدوره في متابعة الأحداث الجارية إقليميًا، وخاصة في فلسطين، وليبيا، وسوريا، واليمن، وإيران، حيث كان صوت المجلس مسموعًا ومؤثرًا، انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم، بقيادة سياسية خارجية متزنة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بثبات وحكمة في خضم متغيرات إقليمية وعالمية متلاحقة.
نهاية دور الانعقادوأشار فوزي إلى أن مجلس الشيوخ أقر عددًا من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها تعديلات مجموعة القوانين البحرية، وقانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بفضل التعاون الصادق بين مجلسي النواب والشيوخ والحكومة، مؤكدًا أن المجلس ساهم بفعالية في التوصل إلى توافق مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي لبّى تطلعات المجتمع الطبي والمواطنين، وضمن إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأطباء ويصون حقوق المرضى، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
نقاشات مجلس الشيوخونوّه الوزير إلى أهمية المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، ومنها سياسات الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المطارات، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وآليات تعزيز السياحة وتحقيق التنافسية الدولية، وتطوير واستغلال أصول قطاع الأعمال، ومكافحة التطرف الديني، بالإضافة إلى دعم الوقف الخيري في خدمة المؤسسات العامة وتحقيق التنمية، مشيدًا بقيادة المجلس التي أوفت بقسمها في أداء الدور البرلماني والدستوري بإخلاص يدعو للفخر والاعتزاز، حتى آخر جلسة في دور الانعقاد.
وأكد فوزي أن مجلس الشيوخ قام بدور محوري في إثراء النقاش حول قضايا متنوعة، بفضل ما يضمه من كفاءات قانونية وخبرات مجتمعية شكلت إضافة نوعية حقيقية للسلطة التشريعية في مصر، لافتًا إلى إسهاماته الكبيرة في مناقشة قضايا التعليم، والصحة، والإسكان، والثقافة، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا الوطنية الحيوية.
وأوضح أن مجلس الشيوخ وفر مظلة حوار معمق في القضايا الاستراتيجية التي تمس حاضر الوطن ومستقبله، وأسهمت لجانه المختلفة في دراسة ومراجعة العديد من مشروعات القوانين المهمة، مقدمة رؤى متطورة دعمت جهود الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح.
وأكد أن دور الانعقاد الحالي يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون البناء بين البرلمان والحكومة، قائمًا على الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار، ما ساعد على إنجاز ملفات حيوية في توقيتات دقيقة، تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية.
واختتم الوزير كلمته موجهًا الشكر للمستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، على جهوده في تمثيل الحكومة خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، معربًا عن ثقته في استمرار التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة أداء الرسالة الوطنية من أي موقع.
وجدد فوزي العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا الوقوف خلف قيادته الحكيمة، التي جنّبت مصر الكثير من المخاطر، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق، لتبقى مصر قوية بوحدة أبنائها ووسطية فكرها وإخلاص ممثليها.