غانتس: على إسرائيل إخراج المختطفين من غزة وليس إدخال مستوطنين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
طالب زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس الحكومة الإسرائيلية بإعادة أسراها من قطاع غزة وعدم إدخال مستوطنين إلى القطاع.
وقال غانتس في تصريحات إذاعية: "علينا إخراج المختطفين من غزة، وعدم السماح لمستوطنين آخرين بالدخول إلى القطاع، لدينا مستوطنات مباركة في يهودا والسامرة (تعبير تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية) فلنحافظ عليها".
ويرى غانتس أنه ليس لدى إسرائيل "ما تبحث عنه في قطاع غزة سوى الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية منذ 14 شهرا والأمن"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.
وتابع "أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ضع خطة وابدأ بتعليق القتال حتى تتحقق هذه الخطة.. ينبغي أن يتحلى نتنياهو بالشجاعة الكافية- إذا كان ينوي ترك المختطفين فليفعل، وإذا ظن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا ينوي أن يفعل فليقل".
يذكر أن أحزابا يمينية إسرائيلية شريكة بالحكومة تدعو إلى احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه وتهجير السكان منه طوعيا.
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق. وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي غربي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.