اتفاقية بين الأردن وتركيا لتوسيع وتنويع التجارة المشتركة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، والسفير التركي لدى الأردن اردام أوزان، اليوم الأربعاء، ترتيبات عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالات التجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
ووفق هلا اخبار الأردنية؛ فقد أكد الجانبان، في اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، أهمية مواصلة الجهود لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في التجارة والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص وتبادل الخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الأردن وتركيا، ولا سيما بعد دخول اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بينهما حيز التنفيذ.
وقال الشمالي، إن هذه الاتفاقية تبنى على الإنجازات الاقتصادية السابقة وتمهد الطريق لزيادة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تسهيل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتضمن بيئة جاذبة للشركات لممارسة الأعمال التجارية التي من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع التجارة.
وأضاف أن الاتفاقية أيضا تدفع لتحقيق مستوى جديد من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا الى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة الجديدة على المستوى الوزاري يوفر المنصة اللازمة لتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين للخروج بتوصيات لإزالة أي عقبات محددة وتوسيع التجارة والاستثمار وغيرها.
من جانبه أعرب السفير التركي، عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتنشيط التجارة البينية، وإقامة الاستثمارات في كلا البلدين، انطلاقا من العلاقات المتينة والتاريخية بينهما.
وتم بحث الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة .
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 410 ملايين دولار، منها 30.4 مليون دولار صادرات أردنية والباقي واردات من السلع التركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه