صحة الخرطوم: إصابات وسط المدنيين بكرري جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحسب وزارة الصحة تم نقل المصابين إلى مستشفى النو بأم درمان لتلقي العلاج، في ظل صعوبة حصر جميع الإصابات، لا سيما تلك التي لم تصل إلى المستشفيات.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إصابة خمسة مدنيين جراء قصف مدفعي متعمد شنته قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في محليتي كرري وأم درمان.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالولاية، محمد إبراهيم، الخميس، نقل المصابين إلى مستشفى النو بأم درمان لتلقي العلاج، مشيرًا إلى صعوبة حصر جميع الإصابات، لا سيما تلك التي لم تصل إلى المستشفيات.
ونوهت وزارة الصحة أن القصف العشوائي الذي يستهدف المناطق المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويزيد من معاناة السكان المحليين في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي تعيشها الولاية منذ بدء الصراع.
وتشهد ولاية الخرطوم تصعيدًا مستمرًا في الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقد أدى النزاع إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف وتدهور الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية، نتيجة للقصف العشوائي والاشتباكات المستمرة.
الوسومآثار الحرب في السودان القصف المدفعي انتهاكات الدعم السريع محلية كرري ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان القصف المدفعي انتهاكات الدعم السريع محلية كرري ولاية الخرطوم الدعم السریع وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.