مسح: شركات الصلب الكبرى تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أظهر مسح شمل 18 شركة كبرى في صناعة الصلب ونشر الجمعة، أن شركات كبرى في هذا المجال حول العالم تتخلف عن الركب فيما يتعلق بالتحول نحو الإنتاج منخفض الكربون، إذ لا يزال بعضها يعتمد كليا على الوقود الأحفوري في توفير الطاقة.
ويعد الصلب مسؤولا عن سبعة بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم بما يعادل تقريبا انبعاثات الهند، وذلك لأن أفران الصهر التي تعمل بالفحم تنتج ألفي طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الإنتاج.
وتتوفر تقنيات بديلة، بما في ذلك أفران القوس الكهربائي التي يمكن تشغيلها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما تُبذل جهود لإنتاج الحديد باستخدام "الهيدروجين الأخضر" بدلا من الفحم.
لكن بعض أكبر الشركات في هذا القطاع كانت لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 99 بالمئة للحصول على احتياجاتها من الطاقة خلال عامي 2022 و2023، وفقا لمنظمة (أكشن سبيكس لاودر) "الأفعال أبلغ من الأقوال" المعنية بالمناخ ومقرها سيدني.
وذكرت لورا كيلي الخبيرة الاستراتيجية في المنظمة والتي قامت بوضع المسح أن العقبة الرئيسية تتمثل في القدرة على تحمل التكاليف.
وكان الأداء الأفضل من نصيب شركة إس.إس.إيه.بي السويدية التي حصلت على 19 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة.
وجاءت بعض الشركات الأسوأ أداء في كوريا الجنوبية، وبلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة صفرا أو قريبا منه لدى كل من هيونداي ستيل ودونج كوك ستيل وبوسكو، على الرغم من إنتاجها لكميات كبيرة من الصلب من خلال أفران القوس الكهربائي. ولم ترد أي من الشركات لطلبات التعليق.
وقالت كيلي إن بعض الشركات لديها مصالح خاصة في الإبقاء على الوضع الراهن بسبب الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الأحفوري، بما في ذلك محطات الاستيراد وخطوط الأنابيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انبعاثات الهند الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري كوريا الجنوبية صناعة الصلب طاقة متجددة مشاريع طاقة متجددة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انبعاثات الهند الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري كوريا الجنوبية أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»