توقيع اتفاقية لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية؛ تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة في ليبيا.
وقال البنك الأفريقي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، تؤكد على الالتزام المستمر من جانب المؤسستين بتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال الاستثمارات المستدامة والمؤثرة.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة هي جزء من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (الصندوق)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى أن الصندوق يساعد في تحسين بيئة الأعمال، وتقوية الأنظمة المالية، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية.
وقالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي، هو نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، الذي أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان، وفق قولها.
ولفت البنك إلى أنه خلال مشروع البنك الأفريقي للتنمية، ستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، تؤكد على الرقمنة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن أهداف المشروع تشمل تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
وسيمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة لتعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة، وفق البنك الأفريقي.
وبحسب البنك الأفريقي، تشمل الأنشطة الرئيسية في إطار المشروع تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ودراسة جدوى مركز البيانات، وتخطيط البنية التحتية للمؤسسة، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة والمعلومات، موضحا أن هذه الأنشطة تعد ضرورية لعصرنة الأنظمة المالية في ليبيا، وضمان قدر أكبر من الكفاءة والشفافية وتحسين تقديم الخدمات العامة.
المصدر: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنميةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك الأفريقي للتنمية حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
درميش لـ«عين ليبيا»: البنك المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ عشر سنوات
كشف الدكتور محمد درميش، الباحث في المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أن التوصيات التي يعمل البنك المركزي الليبي على تنفيذ بعضها الآن، كانت قد قُدِّمت له من المركز منذ ما يزيد عن عشر سنوات، دون أن تؤخذ على محمل الجد في حينها، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال درميش: “عندما كنت مسؤولاً عن الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، كان لنا الشرف كمركز بتقديم ورقة توصيات شاملة إلى البنك المركزي، توضح بجلاء ما ينبغي على كل جهة حكومية القيام به، ولكن للأسف لم يتم تطبيق معظم هذه التوصيات.”
وأضاف أن البنك المركزي “يعود الآن لتنفيذ بعض هذه البنود، وإن كان ذلك بشكل منقوص ومتأخر، لكنه يبقى خير من لا شيء”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أبرز النقاط التي تضمنتها التوصيات المقدمة، والتي يرى أنها ما تزال صالحة للتطبيق، وتشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية، وهي كالتالي:
1. سحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة (الإصدار السابع وما دونه) لفئتي العشرة دينار والخمسة دينار، وكذلك سحب فئتي العشرين والخمسين دينار بالكامل.
2. المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع مقومات الاقتصاد الليبي.
3. وضع برامج علمية وعملية عاجلة لحل أزمة شح السيولة النقدية، وإنهاء معاناة المواطن في أسرع وقت ممكن.
4. تطوير القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب متطلبات الحداثة، وإعادة تقييم أداء القيادات الحالية.
5. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال على فتح حسابات بالعملة الصعبة، ومنحهم حوافز مصرفية، مثل تقديم تسهيلات تعادل ضعف المبالغ المودعة في حال استمرار الوديعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
6. السماح للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي بالعمل داخل ليبيا، مع تخفيف القيود التنظيمية مع الإبقاء على الدور الرقابي للبنك المركزي.
7. توفير بطاقات فيزا محلية ودولية مربوطة بالرقم الوطني، وتحديد سقوف شهرية وسنوية للسحب والتحويلات الشخصية مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”.
8. تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المتغيرات والتفاعل معها بفعالية، وإدارة الأموال وفقاً لأفضل الممارسات التي تخدم المصلحة العامة.
9. استحداث قواعد بيانات ومعلومات محدثة بشكل دوري (مثل التعداد العام للسكان)، لتُستخدم كمرجع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية.
وختم درميش حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون البنك المركزي مبادرًا لا متأخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة التي تمر بها ليبيا كان بالإمكان تفاديها لو تم الالتزام بهذه التوصيات الاستراتيجية في وقتها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن