وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة الحوافز الضريبية تسببت في وجود حالة من الشراكة والعدالة بين المجتمع الضريبي فهي قناعة موجودة لدي مصلحة الضرائب المصرية لمساعدة الممولين علي النمو والانتشار وتحقيق التنمية الشاملة .
اضاف وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر "شكرا" ..حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الوزارة أجرت عدد كبير من المناقشات مع جميع الجهات وثيقة الصلة في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وسائل الإعلام والفنانين، لإقرار الحزمة الأولي من الحوافز والتيسيرات الضريبية .
وأشار إلي أن الإعلام وجهات الصلة لحزمة التسهيلات والحوافز الضريبية، كان لها دور كبير في انتشارها والقيام بدورها وتنفيذها .
وأوضح أن الوزارة لديها رغبة حقيقية في تنفيذ كافة الإجراءات والمخططات لتحقيق التنمية وتحسين الصورة الذهنية بشأن المنظومة الضريبية .
وأشار وزير المالية إلي أن حجم الإيرادات الضريبية زادت بمعدل ٣٦% خلال 11 شهر بدون أي أعباء إضافية وهو ما يزود حجم الإنفاق علي الخدمات الاجتماعية وهو ما تم في زيادة المعاشات 25% واعداد برامج لدعم الفئات غير القادرة في شهر رمضان الماضي ورفع معاشات تكافل وكرامة .
وأضاف أن وزارة المالية تعتزم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية في مراحل جديدة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبية الإعلام والفنانين وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تحسن قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال يوليو الماضي
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زخمه في شهر يوليو 2025، وسط تعافي نمو الطلب.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 53.5 نقطة في يوليو الماضي، من 51.8 نقطة في شهر يونيو 2025، هو أدني قراءة له في 45 شهرا.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان أحد العوامل الرئيسية لتعافي المؤشر هو الطلبات الجديدة، والتي أظهرت تحسنا قوى في حجم المبيعات مقارنة بشهر يونيو، وشكل ذلك تباينا حاد مع الاتجاه العام لدولة الإمارات، حيث تبأطا النمو.
تحسن ظروف الأعمال
وأفاد كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بتحسن ظروف الأعمال وزيادة استفسارات العملاء الجدد، ونتيجة لذلك، توسعت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي في إنتاجها بأسرع معدل في خمسة أشهر، مع مواصلة الجهود لزيادة العمالة والمخزون.
وقد تحسنت مدد تسليم الموردين في شهر يوليو، وإن كان بوتيرة طفيفة نسبًيا، مع ورود بعض التقارير عن اضطرابات في الشحن.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، فإن ضغوط التضخم الإجمالية ظلت متواضعة نسبًيا. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بأبطأ معدل في ثمانية أشهر.
تباطؤ نمو القطاع الخاص في الإمارات
وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، تراجعت إلى 52.9 نقطة خلال شهر يوليو، مسجّلةً أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة وضعف النشاط السياحي.