البنك الدولي يساهم في تقييم البرامج الاجتماعية في المغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقع عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية و أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا الأربعاء 27 نونبر 2024، بروتوكول اتفاق لتعزيز التعاون في تقييم برامج « الورش الملكي للدولة الاجتماعية » وذلك خلال حفل رسمي نظم في الرباط.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار التوجهات الإستراتيجية للمرصد الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الإجتماعية، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين لدعم تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية، مع تعزيز قدرات المنظومة التربوية وصياغة سياسات عمومية شاملة.
وأكد عثمان كاير أن البروتوكول يهدف إلى « إرساء منظومة متكاملة لتتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالمشروع الملكي للدولة الاجتماعية، بما يتيح تزويد صانعي القرار بمؤشرات دقيقة تساعد على قياس نجاح أو تعثر البرامج. »
وأضاف: « يشمل ذلك تحسين نظام الاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي المباشر. »
ووفقًا لبلاغ صحفي، » سيقدم البنك الدولي دعمه للمرصد خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف، من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر
وقد شهد توقيع الاتفاق حضور ممثلين عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، وشركاء منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب أكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
يُذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي تأسس بمبادرة ملكية عام 2006، يضطلع بمهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية وتقييمها، مع التركيز على قياس نتائج التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من البنك التجاري الدولي.. تفاصيل
قرر البنك التجاري الدولي تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3%، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك لتقديم مزيد من التيسيرات لعملائه وتحسين تجربتهم في استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر أو إجراء المعاملات الدولية.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملاء وتقليل التكاليف المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، بما يوفر مرونة أكبر في التعاملات المالية العالمية. ويُعد هذا التخفيض جزءًا من استراتيجية البنك لمواكبة احتياجات السوق وتعزيز تنافسيته من خلال تقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة.
وأكد البنك على التزامه بتقديم حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
ويأتي القرار أيضًا في سياق تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات المصرفية المتعلقة بالتعاملات الدولية، ما يجعل البنك خيارًا مفضلًا للعملاء محليًا وعالميًا.
ويواصل البنك التجاري الدولي العمل على تحسين خدماته المصرفية بما يتماشى مع تطلعات العملاء ومتغيرات الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي.