استغلت مفاتنها لإغراء متابعيها.. هدير عبد الرازق في القفص
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ساعات قليلة تفصل البلوجر هدير عبد الرازق عن "قفص" الاتهام بعدما قررت النيابة العامة بالقاهرة إحالتها إلى محكمة الجنايات بسبب بث فيديوهات خادشة للحياء وإغراء متابعيها بمفاتنها وحددت جلسة الغد ٣٠ نوفمبر لمحاكمتها.
القضية رقم ٨٠٣٢ لسنة ٢٠٢٤ شملت على ٥ اتهامات وجهتها النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق تحاكم بموجبها يوم ٣٠ نوفمبر الجاري امام المحكمة الاقتصادية.
أولًا: نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنـ.ـسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
استغلت مفاتنها لاغراء متابعيهااحتوت أوراق التحقيقات على تحريات المباحث حول ممارسات البلوجر هدير عبد الرازق، بأن انتشر مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع لإحدى النسوة وتدعى هدير وهي عبارة عن مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، كذلك التعمد إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا إبراز مفاتنها عن عمد وانتشار العديد من التعليقات السلبية، برفضهم لمثل تلك المقاطع والتي من شأنها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع.
وأشارت التحريات عن البلوجر هدير عبد الرازق، إلى أن المتهمة استخدمت تلك الحسابات الخاصة بها وحسابات أخرى تدعى هدير عبد الرازق، تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، وعمل مقاطع مرئية ظاهرة للكل مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتي من آثارها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع.
وأضافت التحريات عن البلوجر هدير عبد الرزاق، أنها استخدمت تلك المقاطع بحسابات مختلفة على التطبيقات المرئية والمعلنه للجميع للحصول على أكبر عدد من المتابعين، وكذلك التحصل على مبالغ مالية نظير المشاهدات والدعم المادي المباشر من خلال مشاهدات لايف.
حياتي اتدمرتوأوضحت التحريات، أنه بمناقشتها حول قيامها ببث مثل تلك المقاطع المرئية، أقرت بأنها تصور المقاطع وبثها عبر التطبيقات المرئية والمعلنة للكل، والتي قررت أنها تستخدم تلك المقاطع في رغبة منها للتحصل على أكبر عدد من المشاهدات، لتتحصل نظير ذلك على مبالغ مالية من تلك التطبيقات، مستخدمة في ذلك إبراز مفاتنها والأماكن الحساسة بجسدها، واستخدام الألفاظ والحركات المنافية للآداب العامة، وكذا الإيحاءات، حيث أن مثل تلك المقاطع هي التي تزيد من عدد المشاهدات ومن ثم الدخل المادي لها من تلك التطبيقات.
وعقب انتشار مقطع مخل لها وتصدرها تربند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد قالت البلوجر هدير عبد الرازق:حياتي اتدمرت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق المزيد المزيد مواقع التواصل الاجتماعی البلوجر هدیر عبد الرازق على النحو المبین تلک المقاطع
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك