الإيجار القديم.. جلسة استماع حول حكم الدستورية بأمانة المجالس النيابية بحُماة وطن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.
تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.
ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية حماة الوطن المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا اليوم بشأن الـ300 طعن انتخابي
قبل قليل، اختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.
استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
القرار في نهاية الجلسة.. بين التأجيل أو الحجز للحكم
وبعد الانتهاء من استلام الأوراق والاستماع للمرافعات، أرجأت الإدارية العليا إعلان قرارها إلى آخر الجلسة، وسط توقعات بأن تتراوح القرارات بين:
– تأجيل بعض الطعون لاستكمال أوراقها،
– أو حجز طعون أخرى للحكم خلال المواعيد القانونية المقررة.
حضور مكثف وإجراءات تأمين مشددة
شهد محيط مجلس الدولة توافدًا لافتًا للمحامين والطاعنين منذ الصباح الباكر، وسط تعزيزات أمنية وكردونات تنظيمية وبوابات تفتيش إلكترونية لضمان انسياب العمل داخل القاعة والحفاظ على انتظام الجلسات.
وبهذا تكون المحكمة قد أنهت الجانب الإجرائي لجلسة اليوم، في انتظار النطق بالقرار النهائي بعد قليل، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المرحلة الأولى من قرارات تخص واحدة من أكبر موجات الطعون في الانتخابات.