إطلاق سراح نجل زوجة ولي عهد النرويج وسط تهم جنسية جديدة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أُطلِق، الأربعاء، سراح النجل الأكبر لزوجة ولي العهد النرويجي الأميرة ميته ماريت، بعد أسبوع من توقيفه للاشتباه في ضلوعه في جريمتي اغتصاب، ولكن يُشتبه في ارتكابه جريمة جنسية جديدة، وفق ما أفادت الشرطة.
لم تُقدّم الشرطة تفاصيل عن التهمة الجديدة الموجهة إلى ماريوس بورغ هويبي (27 عامًا)، المولود عام 1997 من علاقة لوالدته قبل زواجها عام 2001 من ولي العهد النرويجي الأمير هاكون.
أوقِف هويبي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ووُضع بعد يومين في الحبس الاحتياطي لأسبوع، بعد ظهور شبهة اغتصاب ثانية أثناء التحقيق.
وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في أن هويبي أقدم في حالتي الاغتصاب على “ممارسة الجنس” مع شخص “غير قادر على المقاومة”.
لم تطلب الشرطة تمديد فترة الحبس الاحتياطي، وبالتالي أُطلِق سراح هويبي.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أنها لم تعد ترى “في هذه المرحلة أي خطر للتلاعب بالأدلة”.
رأى وكيل الدفاع عن هويبي، المحامي أويفيند براتلين، أن تخلية سبيل الشاب تُظهر أن الأدلة ضده “ضعفت بشكل كبير”.
وقال المحامي لوكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي” إن قرار المحكمة باحتجازه كان “خاطئًا” ونتج عن “أخطاء كارثية في التقدير”.
بالإضافة إلى تهم الاغتصاب، يُشتبه أيضًا في إقدام هويبي على عنف جسدي بحق ثلاث صديقات سابقات له، وفي مخالفته أمرًا تقييديًا. وصدر ضده أمران آخران يتعلقان بامرأتين أخريين.
كان ماريوس بورغ هويبي قد أوقِف للمرة الأولى في 4 آب/أغسطس الفائت، بعد مشاجرة ليلية في شقة في أوسلو، حيث اتُهم بإيذاء امرأة كان على علاقة غرامية معها.
وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن الشرطة عثرت على سكين عالقة في أحد جدران غرفة نوم المرأة خلال حادثة 4 آب/أغسطس.
تولى هاكون وميته-ماريت تربية هويبي مع أخويه غير الشقيقين، الأميرة إنغريد ألكسندرا (20 عامًا)، والأمير سفير ماغنوس (18 عامًا)، ولكن على عكسهما، ليس له أي دور رسمي عام.
main 2024-11-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون