نتنياهو والخناق القانوني والدبلوماسي !
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت!.
وكشفت المحكمة عن أن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأنهما «أشرفا على هجمات على السكان المدنيين»، وأن تلك الجرائم تشمل «القتل والاضطهاد وغيرهما واستخدام التجويع سلاح حرب»!.
وسبق لوزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر أن كشفت عن أن حصيلة الحرب «الإسرائيلية» على القطاع ارتفعت إلى (44056) قتيلا، وأن عدد الجرحى ارتفع إلى (104268) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الآن.
دبلوماسيا أعلنت العديد من الدول ترحيبها بقرار الاعتقال واستعدادها لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وأبرز هذه الدول هي الصين وأيرلندا، سلوفينيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وقبرص، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج وغيرها.
وكشفت هيئة البث «الإسرائيلية»، أن أكثر من (120) دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها. والعجيب أن المواقف الأمريكية من مذكرة اعتقال نتنياهو والمذكرات السابقة للمحكمة الدولية ظهرت متناقضة لدرجة مخجلة، حيث أكدت واشنطن على وجوب احترام قرارات المحكمة وتنفيذها حينما تعلق الأمر بالرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك رحبت بالقرار ودعمته حينما تعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أما بخصوص نتنياهو فقد أكدت واشنطن أنها ترفض «القرار رفضا قاطعا، والمحكمة لا تتمتع بولاية قضائية والتحقيق الجنائي شابته أخطاء مقلقة»!
ورغم بعض المواقف المنحازة «لإسرائيل» فإن هذه المذكرة هي من أقوى الضربات القانونية والدبلوماسية والسياسية لرفض الإرهاب الصهيوني النتنياهو، والذي وصل لدرجات لا يَلتفت فيها نتنياهو لأدنى درجات التعامل الإنساني والقانوني في انتقامه من المدنيين العزل في غزة!.
وقد اعتبر جوليان بورغر، كبير مراسلي صحيفة الغارديان البريطانية للشؤون الدولية، مذكرة التوقيف بأنها «زلزال» هزّ الساحات القانونية العالمية، «إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف غربي من دولة ديمقراطية حديثة»!
وداخليا جاء في مقال نشرته صحيفة هآرتس «الإسرائيلية» بأنه على نتنياهو ألا يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق غالانت، ولكن «مثلما كان متوقعا، أخذ رجل المبادئ يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله»!
نتنياهو المطارد قضائيا والمطرود دبلوماسيا يعاني حاليا من عشرات النكبات ليس في الميادين الفلسطينية واللبنانية بل في الداخل «الإسرائيلي».
وهنالك الآن جملة من المشاكل الداخلية المعقدة، وأبرزها تظاهرات عوائل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ومشاكله المعقدة مع اليهود «الحريديم» والمسيحيين والمعارضة السياسية والعسكرية التي ستطيح بحكومته في أقرب الفرص،
وكذلك المشاكل الاجتماعية، ومنها تنامي العنصرية وجرائم المخدرات والاغتصاب وغير ذلك من المعضلات!.
وهكذا أعتقد أن أرواح الشهداء لم تذهب هباء، وها هي اليوم تحاصر نتنياهو في الأرجاء، وكأنها تخنقه وتفترسه من هول الجرائم التي ارتكبها.
فهل سيبقى نتنياهو يكابر أم أن مصيره الزوال والبقاء في دهاليز الخوف والرعب من الملاحقات القانونية الخارجية والداخلية؟
هذه الخطوة القانونية التاريخية لا تتعلق بقبول، أو رفض نتنياهو للقرار لأنه يحاول، رغم الصدمة الكبرى بالقرار، التعالي على الواقع والقوانين الدولية والإنسانية وكأنه «القائد الذي لا يقهر»!.
إن الترحيب الدولي والعربي بالقرار يؤكد الرفض العالمي للجرائم الصهيونية في غزة، ودليل قاطع على حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحرية والحياة.
القرار بداية لمرحلة العزلة الصهيونية العالمية، وبالمقابل هو البداية الصلبة لدعم القضية الفلسطينية المشروعة وإنصافها.
جاسم الشمري – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل