طلب إحاطة في النواب لمواجهة الاتجار في البنزين والسولار وبيعهما بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة أحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.
وأكد "رمزى" فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء مشيراً إلى أن احدى مديريات التموين باحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلا: وماذا عن بق المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؟
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه مبدعاً تخوفه الشديد من تهريب واعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السوداء مجلس النواب محطات الوقود المواد البترولية إحكام الرقابة الدکتور إیهاب رمزى
إقرأ أيضاً:
في حملات لشرطة التموين.. ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد على (4) أطنان (دقيق أبيض وبلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل