طلب إحاطة في النواب لمواجهة الاتجار في البنزين والسولار وبيعهما بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة أحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.
وأكد "رمزى" فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء مشيراً إلى أن احدى مديريات التموين باحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلا: وماذا عن بق المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؟
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه مبدعاً تخوفه الشديد من تهريب واعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السوداء مجلس النواب محطات الوقود المواد البترولية إحكام الرقابة الدکتور إیهاب رمزى
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يذيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول