ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طائفية في باكستان إلى أكثر من 130
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال مسؤولون محليون في كورام شمال غرب باكستان إن الاشتباكات الطائفية مستمرة هناك، رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت أواخر الأسبوع الماضي، مشيرين إلى ارتفاع عدد القتلى لما يزيد على 130، في وقت تحاول فيه السلطات التوسط للتوصل إلى حل.
وكورام، القريبة من الحدود مع أفغانستان، منطقة تعاني من التوتر الطائفي منذ عقود، وتصاعد التوتر ليتحول إلى موجة هجمات جديدة الشهر الماضي عندما قتل العشرات في اشتباكات بين سنة وشيعة.
وقال واجد حسين المسؤول الإداري بالمنطقة إن 133 قتلوا في الهجمات خلال الأيام العشرة الماضية. وأضاف "بدأت إدارة المنطقة والسلطات المعنية الأخرى جهودا لوقف القتال بين المجتمعين لكن لم تتحقق انفراجة بعد".
وتوسط وفد حكومي باكستاني في اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 7 أيام بين الطرفين المتناحرين يوم الأحد الماضي. وتدور نزاعات مسلحة وخصومات قبلية وطائفية بين السنة والشيعة في كورام منذ عقود على الأرض وبسبب مشكلات محلية أخرى.
وقدرت سلطات محلية حصيلة القتلى عند 97، منهم 43 قتيلا في الهجوم الأولي عندما فتح مسلحون النار على سائقين أغلبهم من الشيعة، بينما قتل الباقون في اشتباكات انتقامية.
سيعاملون كإرهابيينوزار علي أمين خان جاندابور رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا المنطقة، أمس السبت، لحضور تجمع كبير من شيوخ وزعماء القبائل.
وقال جاندابور، في بيان صدر عن مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس السبت، "أي شخص يحمل السلاح سيعامل كإرهابي وسيكون مصيره كمصير الإرهابيين"، مضيفا أن قوات الأمن ستبقى في المنطقة.
وذكر سكان ومسؤولون أن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينة باراتشينار في كورام بمدينة بيشاور عاصمة الإقليم مغلق، مما تسبب بصعوبات في نقل المصابين إلى المستشفيات.
وقال طبيب من مستشفى باراتشينار "يعمل فريقنا الطبي على مدار الساعة لإجراء عمليات جراحية، بسبب صعوبة إحالة المرضى إلى مستشفيات أكبر في بيشاور وأماكن أخرى".
وأضاف أنهم يعالجون حاليا نحو 100 مصاب، واستقبلوا 50 جثة خلال أعمال العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.