استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على «فيروس سي» بخطوات سريعة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي، إن الدولة وضعت حلولا سريعة وذكية للقضاء على المشكلات الصحية المتراكمة.
القضاء على المشكلات الصحيةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه حينما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كانت هناك مشكلات كبيرة في القطاع الصحي، وكذلك دراسات غير حقيقية وغير موضوعية وأرقام غير منضبطة عن حجم المشكلات الصحية في مصر، ولكن كانت هناك عزيمة وقيادة حكيمة ورؤية واضحة للقضاء على تلك المشكلات.
وتابع أن الدولة بدأت بخطوات تنفيذية بالقضاء على فيروس سي، وكان ذلك أهم إجراء قامت به الدولة، وكانت هناك عزيمة وإرادة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الدولة وفرت علاج الفيروس مجانا في القطاع الحكومي وبسعر بسيط في القطاع الخاص.
150 ألف دولار ثمن جرعة علاج الكبد بالخارجوأكد استشاري الجهاز الهضمي، أنه جاء إلى مصر الكثير من مرضى فيروس سي في العالم لتلقي العلاج، علمًا بأن ثمن العلاج في الخارج يصل إلى 150 ألف دولار للجرعة الواحدة.
كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بالبنية التحتية للمنظومة الصحية المصرية، بعد أن كانت متهالكة بشكل غير مسبوق، ولم يكن هناك منزل في مصر يخلو من مريض فيروس سي، ولكن نجحت الدولة في القضاء على المرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس سي وزارة الصحة الرئيس السيسي فیروس سی
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا