والي الجهة يواصل تتبعه لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
في إطار التتبع المنتظم للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش يومه الاربعاء 16 غشت الجاري، رفقة محمد الادريسي النائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.
في مستهل الاجتماع، قدم مدير شركة باص سيتي متجددة صاحب المشروع المنتدب عرضا مفصلا تناول نسبة تقدم الاشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المحددة له.
على إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتسريع وتيرة الأشغال والسبل الكفيلة بتيسير مختلف مراحل التنفيذ. وبهذا الخصوص شدد الوالي على ضرورة التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الاشغال، كما اعطى تعليماته لمختلف المصالح المتدخلة والسلطات المحلية لمواكبة هذه الاشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
مباشرة بعد هذا الاجتماع وفي نفس الإطار قام الوالي بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع همت تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير اشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم ”طريق كماسة ”، شارع اكدال، شارع المهدي بن بركة، شارع اليرموك، وشارع الشهداء.
كما قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، وكذا نماذج لتكسية الرصيف وتهيئة جنبات الطريق بالمساحات الخضراء. وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة علاوة على النائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، بالكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة ومدير شركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ومدير شركة العمران وممثلة المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: قانون الرياضة يواجه التعصب الرياضي ويعظم صلاحيات الجهة الإدارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وقال حسين، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف: كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف: يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
وتابع: كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات