الإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم بإعدامه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين أن السلطات أفرجت عن مغني الراب توماج صالحي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أكمل عقوبة بالسجن لمدة عام لمعارضته علناً للنظام الإيراني.
وصدر بحق صالحي حكم بالإعدام في أبريل (نيسان) في اتهامات تتعلق باضطرابات شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023 لكن المحكمة العليا الإيرانية أبطلت هذا الحكم في يونيو (حزيران).
وأصدر صالحي عدداً من الأغاني لدعم الاحتجاجات التي استمرت على مدى أشهر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس "غير لائقة". في ذكرى مقتل مهسا أميني..بزشكيان يتعهد بمنع شرطة الأخلاق من مضايقة النساء - موقع 24تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإثنين بمنع شرطة الأخلاق من "مضايقة" النساء، وذلك في تصريحات تزامنت مع ذكرى مرور عامين على وفاة مهسا أميني.
وألقت السلطات القبض على صالحي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد أن أدلى بتصريحات علنية يؤيد فيها الاحتجاجات التي خرجت في عموم البلاد.
وأطلقت وفاة أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 احتجاجات شكلت أكبر تحد لسلطة المؤسسات الدينية الحاكمة في إيران منذ عقود.
إعدام 87 خلال شهر.. تزايد المخاوف على نشطاء حقوق المرأة في إيران - موقع 24منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف على مصير ناشطات حقوق المرأة المسجونات.وخلصت بعثة تقص للحقائق تابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) إلى أن وفاة أميني انتهاك للقانون وجاءت بسبب "عنف جسدي خلال احتجازها لدى سلطات الدولة" وأشارت إلى أن الإيرانيات لا زلن يعانين من تفرقة ممنهجة في المعاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاحتجاجات مهسا أميني إيران مظاهرات إيران مهسا أميني
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين