عقود النفط بين أربيل وبغداد: سرية الإقليم تثير جدلًا حول الشفافية والمصالح
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: نقلت الساحة السياسية في بغداد مؤخرًا أصداء انتقادات واسعة تطال أسلوب إدارة الملفات الحساسة بين حكومة محمد شياع السوداني وإقليم كردستان.
الجدل يتركز حول رفض الإقليم الكشف عن تفاصيل عقوده النفطية للحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبره البعض “تكريسًا لسياسات الاستحواذ على أكبر قدر من الغنائم”، كما وصفها النائب محمد الخفاجي في حديث عبر منصة إعلامية محلية.
في تصريح أثار موجة من التفاعل، قال الخفاجي: “جوهر المشكلة أن إقليم كردستان يرفض تزويد بغداد بأي عقود نفطية بحجة ارتفاع كلف إنتاج البرميل. الأمر لا يتوقف هنا، بل تطلب حكومة السوداني منا التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي أُرسل بلا تفاصيل كافية، وكأن بغداد مطالبة بالاستجابة بدون مناقشة”.
وأضاف الخفاجي أن التعديل على قانون الموازنة سيكون “ثمنه باهظًا” على المستوى المالي والسياسي، محذرًا من تداعيات تجاهل شكاوى النواب الذين لم يشاركوا في التصويت على الحكومة الحالية.
تغريدة على منصة “إكس” لمواطن باسم علي الموسوي وصفت الوضع بأنه “لعبة مصالح تُدار بعيدًا عن أعين الشعب”، مشيرًا إلى أن العراقيين “لا يعرفون شيئًا عن طريقة صرف عائدات النفط سواء في الإقليم أو في بغداد”.
مصادر مطلعة أكدت أن الخلافات لا تتعلق فقط بشفافية العقود بل أيضًا بأسلوب توزيع الإيرادات الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وافادت تحليلات اقتصادية نشرت في مواقع متخصصة بأن المشكلة تعكس عمق أزمة عدم الثقة بين الطرفين، حيث “كل طرف يسعى لضمان أقصى مكاسب على حساب الطرف الآخر”.
تحدثت الناشطة رانيا عبدالله عبر منشور على فيسبوك قائلة: “الحكومة الاتحادية تريد الاطلاع على عقود النفط الخاصة بالإقليم، وهذا قد يبدو منطقيًا للبعض، ولكن الأمر بالنسبة لسكان كردستان يعني تدخلًا مباشرًا في شؤون الإقليم”. وأشارت إلى أن هذه المواقف تزيد من تعقيد العلاقة بين أربيل وبغداد.
في الجانب الآخر، أفادت تحليلات بأن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان الشعبي، سواء في الوسط والجنوب أو في الإقليم نفسه. وقال: “إذا لم يتم احتواء هذه الخلافات، قد نشهد تصعيدًا إعلاميًا يجر البلاد نحو مواجهات سياسية أكبر”.
وفق معلومات فان هناك توجها لعقد اجتماع بين ممثلين من الحكومة الاتحادية والإقليم في محاولة لتجنب الانزلاق إلى أزمة أشمل. إلا أن الآراء لا تزال متباينة حول جدوى هذا الحوار، خاصة مع غياب أي مؤشرات على تقديم تنازلات من أي طرف.
على الرغم من الدعوات إلى التهدئة، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقطاب.
أحد المغردين من مدينة كركوك، تحت اسم مستعار “ناجي العراقي”، كتب: “القضية ليست فقط عقود النفط، بل هي صراع على النفوذ وعلى من يتحكم بمستقبل البلاد الاقتصادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل