عقود النفط بين أربيل وبغداد: سرية الإقليم تثير جدلًا حول الشفافية والمصالح
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: نقلت الساحة السياسية في بغداد مؤخرًا أصداء انتقادات واسعة تطال أسلوب إدارة الملفات الحساسة بين حكومة محمد شياع السوداني وإقليم كردستان.
الجدل يتركز حول رفض الإقليم الكشف عن تفاصيل عقوده النفطية للحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبره البعض “تكريسًا لسياسات الاستحواذ على أكبر قدر من الغنائم”، كما وصفها النائب محمد الخفاجي في حديث عبر منصة إعلامية محلية.
في تصريح أثار موجة من التفاعل، قال الخفاجي: “جوهر المشكلة أن إقليم كردستان يرفض تزويد بغداد بأي عقود نفطية بحجة ارتفاع كلف إنتاج البرميل. الأمر لا يتوقف هنا، بل تطلب حكومة السوداني منا التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي أُرسل بلا تفاصيل كافية، وكأن بغداد مطالبة بالاستجابة بدون مناقشة”.
وأضاف الخفاجي أن التعديل على قانون الموازنة سيكون “ثمنه باهظًا” على المستوى المالي والسياسي، محذرًا من تداعيات تجاهل شكاوى النواب الذين لم يشاركوا في التصويت على الحكومة الحالية.
تغريدة على منصة “إكس” لمواطن باسم علي الموسوي وصفت الوضع بأنه “لعبة مصالح تُدار بعيدًا عن أعين الشعب”، مشيرًا إلى أن العراقيين “لا يعرفون شيئًا عن طريقة صرف عائدات النفط سواء في الإقليم أو في بغداد”.
مصادر مطلعة أكدت أن الخلافات لا تتعلق فقط بشفافية العقود بل أيضًا بأسلوب توزيع الإيرادات الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وافادت تحليلات اقتصادية نشرت في مواقع متخصصة بأن المشكلة تعكس عمق أزمة عدم الثقة بين الطرفين، حيث “كل طرف يسعى لضمان أقصى مكاسب على حساب الطرف الآخر”.
تحدثت الناشطة رانيا عبدالله عبر منشور على فيسبوك قائلة: “الحكومة الاتحادية تريد الاطلاع على عقود النفط الخاصة بالإقليم، وهذا قد يبدو منطقيًا للبعض، ولكن الأمر بالنسبة لسكان كردستان يعني تدخلًا مباشرًا في شؤون الإقليم”. وأشارت إلى أن هذه المواقف تزيد من تعقيد العلاقة بين أربيل وبغداد.
في الجانب الآخر، أفادت تحليلات بأن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان الشعبي، سواء في الوسط والجنوب أو في الإقليم نفسه. وقال: “إذا لم يتم احتواء هذه الخلافات، قد نشهد تصعيدًا إعلاميًا يجر البلاد نحو مواجهات سياسية أكبر”.
وفق معلومات فان هناك توجها لعقد اجتماع بين ممثلين من الحكومة الاتحادية والإقليم في محاولة لتجنب الانزلاق إلى أزمة أشمل. إلا أن الآراء لا تزال متباينة حول جدوى هذا الحوار، خاصة مع غياب أي مؤشرات على تقديم تنازلات من أي طرف.
على الرغم من الدعوات إلى التهدئة، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقطاب.
أحد المغردين من مدينة كركوك، تحت اسم مستعار “ناجي العراقي”، كتب: “القضية ليست فقط عقود النفط، بل هي صراع على النفوذ وعلى من يتحكم بمستقبل البلاد الاقتصادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026