جبران: تعيين 57 ألف من ذوي الهمم خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، على جهود "الوزارة" في دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وقال الوزير أنه منذ عام 2014 وحتى الأن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.
وأوضح أن ملف ذوي الإعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.. .جاء ذلك خلال مشاركة الوزير مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالقاهرة،برئاسة د. إيمان كريم، المشرف العام على "المجلس"، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف، برعاية د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث انعقد "المؤتمر" ،تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الاشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،والقانون رقم 10 لسنة 2018،بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت،الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة ،وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة ..وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي "حياة كريمة "،و"بداية جديدة لبناء الإنسان"..كما اطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الاعاقة ،وتعزيز مشاركتهم في التنمية ،وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024،باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الاعاقة،برئاسة وزير العمل ،لتوفير بيئة عمل لائقة لهم ،وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة ...
وأكد الوزير على خطة الوزارة خلال عام 2025،بشأن ذوي الإعاقة ،وقال :" نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الاطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة،والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي،وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل" ،وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم ، والتي من بينها الحق في العمل ،والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة،و المزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة،واستكمال حصرهم ،بالتنسيق مع الجهات المختصة ،والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص،وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر،و تتناسب مع الإعاقات المختلفة ،وتعزيز مجال التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات تدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة ورفع قدرات المتعاملين معهم....
حضر المؤتمر :د.مايا مرسي،وزير التضامن الاجتماعي ،نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة..وشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية،ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن، التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..وكذلك افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم، كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزير العمل محمد جبران ذوي الاعاقة المزيد المزيد الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة