إحالة بيان وزير السياحة والآثار للجنة البرلمانية المختصة لدراسته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدكتور حنفي جبالي الدعم النقدي الفئات المستحقة للدعم الفئات المستهدفة المشروعات الأثرية رفع كفاءة العاملين مشروع القانون وزیر السیاحة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية
وصلت، اليوم، إلى الأراضي السعودية، آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم الحج لعام 1446هـ، والتي انطلقت من مصر لأداء فريضة الحج.
وتضم هذه الرحلات 8 أتوبيسات سياحية تقل 313 حاج سياحة ليكون بذلك قد وصل كافة حجاج الحج السياحي البري والذي بلغ عددهم 7500 حاج سياحة بري، وذلك تحت الإشراف المباشر من وزارة السياحة والآثار، وتنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لحجاج السياحة حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وواصلت لجان الوزارة من الإدارة المركزية لشركات السياحة الموجودة حاليًا في كل من ميناء نوبيع في مصر، وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومنفذ حالة عمار على الحدود السعودية، متابعتها لاستقبال هؤلاء الحجاج فور وصولهم وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، بجانب التأكد من تلقيهم كافة الخدمات من قبل شركات السياحة وفقًا للضوابط الموضوعة من الوزارة. كما سيتم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم سواء بمكة أو المدينة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي رحلات الحج السياحي البري التي تم تسييرها هذا الموسم بلغت 180 رحلة تقل 7500 حاج سياحة من المستوى البري بأتوبيسات سياحية حديثة وتم فحصها فنيًا وسياحيًا بشكل شامل قبل بدء الرحلات للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والكفاءة، مؤكدة على متابعة لجان الوزارة المنتشرة على طول مسار رحلات الحج البري عن كثب لحركة كافة الرحلات.
وأوضحت الأستاذة سامية سامي أن الوزارة نسّقت منذ وقت مبكر مع الجهات المعنية في مصر والأردن والسعودية، لتيسير إجراءات مرور حجاج البري، وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها من قبل الشركات السياحية وفق الضوابط المعتمدة، مثمنة على هذا التعاون والتنسيق والذي أسفر عن سرعة إنهاء إجراءات الفحص الأمني للأوتوبيسات وتقليص مدتها الزمنية لتصل إلى 3 ساعات بدلًا من 6 ساعات.
يُذكر أن عدد تأشيرات الحج السياحي البري لهذا الموسم بلغ 7500 آلاف تأشيرة لحجاج الحج السياحي البري، بالإضافة إلى 278 مُشرف تابعين للشركات السياحة المنفذة لبرامج الحج البري بما يعادل 18% من إجمالي الحصة المقررة الحج السياحي المصري والتي تبلغ ٤٠٦٧٢ تأشيرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنويع مستويات الرحلات وتقديم خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية