نائب يرفض ما أثير بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفض النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.
وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ،تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي "بأن القانون جاء للخواجه ".
وقال :لم يحدث ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية فى يناير .
ووجه النائب إيهاب الطماوي زميله النائب فريد البياضى على ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة .
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها منذ عامين سنتين .
وعاود النائب إيهاب الطماوي قائلا :يجب مراجعة دستور 2014 و من يريدوا تعطيل القانون بسبب أو أخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب الإ يتناقلوا معلومات خطأ .
ووجه النائب إيهاب الطماوي قائلا :من المؤكد أن المعارضه داخل القاعة معارضه وطنيه ،ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي ،لاسيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون .
و أضاف النائب إيهاب الطماوي قائلا :البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابه العامة" مش بيحبوا يسمعوا انها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنها تم الاستفتاء عليها فى دستور ٢٠١٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجلسة العامة ملف حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائب فريد البياضي المزيد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النائب إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى