ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من العدل والمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الانشغال السياسي بـ"الامتحان الكتابي" الذي قرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اخضاع النواب اللبنانيين له، في سابقة اثارت ردود فعل سلبية بالمطلق، لم تحجب الاهتمام بالملف الاكثر أهمية بالنسبة للبنانيين والمتعلق بمصير اموالهم في المصارف، بعد الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي شكلت مضامينه صدمة ما بعدها صدمة.
وفيما اتجهت الانظار لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف، والخطوات المطلوبة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، من وزيري المال والعدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. كما اشار الى ان وزارة المال تبلغت بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، وطلب منها العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
وفي خطوة استكمالية بعد الكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة، قرر رئيس الحكومة ايضا تشكيل لجنة لإعادة النظر في "قانون النقد والتسليف" الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان. وسيدعو اللجنة الى اجتماع لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سترسله الحكومة الى مجلس النواب.
وتضم اللجنة الوزيرين السابقين ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، والسادة نصري دياب، حسن صالح عبد الحفيظ منصور.
ميقاتي رد على الاتهامات بأن حكومته غائبة عن القيام بواجباتها، فقال "إن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة".
أضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
الى ذلك، وبعدما اقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون الموازنة العامة، من المقرر ان تعقد جلسة ثانية اليوم للبحث في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها المتعلق بالتحديات التي يتواجه انطلاقة العام الدراسي والجامعي. ويبقى بحث هذا الملف رهن مشاركة وزير التربية عباس الحلبي الذي غاب عن جلسة الامس لاسباب مرتبطة بوفاة والدة زوجته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تعديل قانون التعليموقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليميةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند