اعتلت الإمارات سلم المجد..مقال لعبدالله بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كتب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مقالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، يسلط فيه الضوء على الإنجازات الملهمة والرؤية المتجددة للدولة وقيادتها الحكيمة في مضمار تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي في مختلف المجالات.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذه المناسبة، التي تمثل رمزاً للوحدة والتلاحم والتعاضد، أنّ "هذا اليوم المجيد يحفزنا للعمل لتحقيق تطلعات القيادة في إحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات، وفي تعزيز مكانة الإمارات الرائدة العالمية وترسيخ نهجها الذي يتسم بالاعتدال والحكمة، من خلال التعاون متعدد الأطراف، في سبيل إيجاد أرضية مشتركة لوضع حلول للتحديات المشتركة والنزاعات الإقليمية والدولية، ودعم السلام والاستقرار".وجاء في نص المقال الذي نشرته جريدة "الاتحاد":
نحتفي اليوم بمرور 53 عاماً على تأسيس دولتنا الحبيبة، إن هذا اليوم يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم والتعاضد، ويذكرنا برؤية الآباء المؤسسين الذين رسخوا قيم التعاون والتسامح وبنوا أسس الدولة الرصينة وحققوا النهضة والازدهار. هذا اليوم يحفزنا للعمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات، مستلهمين مبادئ وأهداف الخمسين المقبلة، خلال سنوات قليلة، اعتلت الإمارات سلم المجد وقمة الإنجاز في مضمار التنافسية الدولية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتعليمية والثقافية والبيئية والتكنولوجية.
وأصبحت دولتنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والتعايش السلمي، وعززت الإمارات مكانتها الرائدة العالمية، وأثبتت هذه المكانة من خلال استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" نهاية 2023، وعضويتها المثمرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2022-2023.
واستمرت الإمارات على نهجها الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في السعي إلى تعزيز العلاقات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على أوجه التشابه والمشاركة في بناء الجسور، وتعزيز التوافق مع الشركاء والأصدقاء. هذا النهج تميزت به الإمارات، وأصبح نبراساً لسياستها الخارجية، حيث تتسم دائماً بالاعتدال والدبلوماسية والحكمة، وتُسخر هذه القيم في إيجاد أرضية مشتركة لوضع حلول للتحديات المشتركة والنزاعات الإقليمية والدولية.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز الحوار كسبيل أمثل لحل النزاعات، وتهدف جهودنا إلى دعم السلام والاستقرار، ونزع فتيل الصراعات في المنطقة والعالم، وتلعب الإمارات دوراً مهماً في الوساطة الدولية، وتعاونت دولتنا مع العديد من الدول والمنظمات الدولية في جهود الوساطة، وتحقيق السلام في مناطق مختلفة من العالم. كان آخرها نجاح الوساطة بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي تعد التاسعة، ويأتي ذلك في إطار ما تتمتع به الإمارات من سمعة دولية كوسيط موثوق به، وفي إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الحوار، وتحقيق التوازن والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.
دعم الاستقراروفي ظل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها العالم اليوم، فإن الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور، ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي، وخفض التصعيد، والتشجيع على الحوار، وحل الأزمات بالطرق السلمية. ويظل العمل الدؤوب بلا كلل لتقديم الإغاثة العاجلة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين أساساً راسخاً في سياسة دولة الإمارات الخارجية؛ لأن الإمارات ترى الوقوف مع المحتاجين واجباً إنسانياً وأخلاقياً أصيلاً.
وحرصت الإمارات، على مدار السنوات، على أن تتبوأ مراكز متقدمة في قائمة أبرز شركاء التنمية على مستوى العالم، وأصبحت واحدة من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى دخلها القومي الإجمالي.
وواصلت الإمارات بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنمو، وشاركت هذا العام للمرة الخامسة بأعمال مجموعة العشرين، وانضمت إلى مجموعة بريكس، كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعود بالخير والنفع على الدول والشعوب.
وأثبتت الإمارات أن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، ولتدعيم هذه التوجه أبرمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPAs" مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجية طويلة الأمد في مسيرتها للتنويع الاقتصادي وتطوير شراكات دولية قوية من خلال التجارة والصناعة والاستثمار، وجرى إبرام 11 اتفاقية، دخلت 6 منها حيز التنفيذ، كما تمّ الانتهاء من التفاوض بشأن 8 اتفاقيات.
لن تألُ الإمارات جهداً في عقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة، ولفتح آفاق التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط. وتعد هذه الاتفاقيات أحد السبل لتسريع وتعزيز تجارة الدول، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وفي أسواق أخرى، مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وفي مجال العمل المناخي، فإن الإمارات تواصل جهودها في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، وإيجاد حلول لهذا التحدي العالمي من أجل مستقبل أكثر استدامة للبشرية، وكنا في طليعة الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، ولا سيما مع النجاح الكبير الذي تحقق في "كوب28" و"اتفاق الإمارات" التاريخي، والذي يجسد التزاماً عالمياً موحداً بمعالجة تغير المناخ. وفي إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم العمل المناخي ورؤيتها في أهمية تفعيل التعاون الدولي في هذا الصدد، شارك وفد رفيع المستوى من الإمارات في "كوب 29"، للمضي قدما في التقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف "كوب28".
وفي الإطار ذاته، وضمن جهود الإمارات لمعالجة ندرة المياه، أطلقت الدولة هذا العام "مبادرة محمد بن زايد للماء"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، كما تستعد الإمارات إلى استضافة مؤتمر المياه للأمم المتحدة في 2026 بالشراكة مع السنغال، لإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية، كما حقَّقت الدولة إنجازاً تاريخياً ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، إذ أصبحت محطات براكة الأربع تنتج حالياً 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وبذلك تصبح المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، ما يدعم تطلعات الدولة بتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050.
وفي قطاع الفضاء، تسعى الإمارات لتحقيق طموحاتها في هذا المجال، إذ يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء حالياً على تنفيذ 3 مشاريع رئيسية نوعية على مستوى المنطقة والإقليم، وهي القمر الاصطناعي "MBZ-SAT"، ومهمة بناء المستكشف "راشد2"، ومشروع "بوابة الإمارات" في المحطة القمرية. وتعد هذه المشاريع علامات فارقة في مجال اكتشافات الفضاء التي حققتها الإمارات في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، وأبرزها إرسال مسبار الأمل إلى مدار المريخ والذي يعد أول مهمة عربية إلى المريخ، ناهيك عن الإنجاز الكبير الذي سجله سلطان النيادي بتسجيل أطول مهمة لرائد فضاء عربي في المحطة الدولية في الفضاء والتي استغرقت 6 أشهر.
تتطلع الإمارات لمواصلة الصعود إلى القمم والريادة والتميز لتعزيز رؤيتها المرتكزة على جعل الدولة مركزاً عالمياً للاستثمارات والابتكار الاقتصادي. وذلك بالتشجيع على إنشاء نظام شامل حاضن لريادة الأعمال، والمختبرات المتقدمة لفسح المجال للفرص الاقتصادية الناشئة. كما تركز استراتيجياتنا على التنوع، المُعزز للتقدم العلمي والتكنولوجي.
ولا شك في أن أحد الدوافع الرئيسية وراء تركيز الإمارات على تطوير التكنولوجيا يكمن في التزامها بمعالجة التحديات المعقدة المتمثلة في المناخ وانتقال الطاقة والأمن الغذائي والصحة، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للمنطقة والعالم.
وأولت الإمارات توطين التكنولوجيا أهمية كبرى، من خلال العمل على امتلاك أدوات التقدم والتنمية وإنتاجها وبأيدي كوادرها الوطنية المتميزة، وخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية والفضاء، والتي تشكل قطاعات حيوية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من ناحية، وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار من ناحية ثانية.
عيد الاتحاد فرصة لتجديد العهد مع قيادتنا الرشيدة وشعبنا، لاستدامة العمل ومد الجسور لاستشراف المستقبل الزاهر المشرق المتميز بسواعد أبناء الوطن، وللعمل بجد والتزام وثبات من أجل تعزيز مكانة الإمارات في الساحة العالمية، ولجعل قيم التسامح والتعايش والعطاء أساساً لرسالتنا الإنسانية، كل عام والإمارات بخير، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عيد الاتحاد الإمارات عيد الاتحاد آل نهیان من خلال بن زاید فی هذا
إقرأ أيضاً:
المدير المساعد لإدارة المشاريع بـ «مياه وكهرباء الإمارات» لـ «الاتحاد »: مشروع «مدار الساعـة» يسهم بتـأمين %8 من إجمالي تـوليـد الكهـرباء بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس عادل سعيد السعيدي المدير المساعد لإدارة المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات أن إعلان الشركة مؤخراً بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مدار الساعة» في أبوظبي، المشروع الأكبر من نوعه في العالم، يسهم في تحقيق استراتيجية «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية إلى زيادة إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، وخفض حوالي 42% من متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بتأمين حوالي 8% من إجمالي توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وقال السعيدي لـ «الاتحاد» إن مشروع «مدار الساعة»، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق، سيسهم في خفض 5.7 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ ساعة، هي الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 61 كيلو متر مربعاً في أبوظبي.
وأوضح أنه عند اكتمال المشروع سيتمكن من تزويد الشبكة بـ1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة المستمرة على مدار الساعة، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
مرونة الطاقة
وقال السعيدي: في وقت يتسابق فيه العالم لإيجاد حلول عملية لمعضلة التغير المناخي وتحديات التحول في أنظمة الطاقة، ونظراً لعدم كفاية الطاقة الشمسية وحدها لضمان استقرار الشبكة بسبب أوقات عدم توافر أشعة الشمس أثناء ساعات الليل، أو خلال اضطراب الأحوال الجوية، أصبح من الضروري التفكير في تطوير مشروع استراتيجي يدعم أهداف توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة دمج تقنية تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستقرة لمواجهة مشكلة الانقطاعات وعدم الاستقرار في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن هنا جاء مشروع «مدار الساعة» كخطوة مكملة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة، إذ يتيح تخزين الفائض من الطاقة الشمسية المنتَجة خلال ساعات النهار، وإعادة استخدامها لتلبية الطلب خلال الليل أو فترات الذروة، وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز.
وتابع: لضمان استقرار التشغيل، والحدّ من الانقطاعات التي قد تواجه مصادر الطاقة المتجددة، سيقوم هذا المشروع بتوظيف استراتيجيات مُتقدّمة لإدارة الشبكة، بما في ذلك أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS)، والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبطاريات التخزين على نطاق المرافق، وأنظمة تحكم متطورة في الشبكة، مصممة جميعها لتوفير حمل أساسي متجدد على مدار الساعة، للتغلب على المعوقات التي تواجه الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية الفائضة خلال ساعات النهار وإطلاقها ليلاً خلال ذروة الطلب، سوف يُمكّن هذا المشروع أبوظبي من توفير طاقة الحمل الأساسي بالكامل من مصادر متجددة، مما يُسرّع من تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الانتقال في مجال الطاقة وإزالة الكربون.
رؤية مشتركة
وأكد السعيدي أن هذا المشروع الاستراتيجي يجسد العلاقة الوطيدة بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي ارتكزت منذ البداية على رؤية مشتركة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من نجاح مشروع «نور أبوظبي» – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عند إطلاقها – مروراً بمشروع «الظفرة»، ووصولاً إلى هذا المشروع الضخم، فتطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي يُجسّد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية والطموح والتقنية، موضحاً أن المشروع الجديد يعبر عن ثقة متبادلة وتكامل تقني بين الطرفين، ويؤكد قدرة دولة الإمارات على قيادة مشاريع غير مسبوقة عالمياً تُعيد تعريف مشهد الطاقة.
وإلى جانب الفوائد البيئية لهذا المشروع، فسوف يسهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بحيث تصل قيمة الاستثمار في المشروع أكثر من 22 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز الابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال السعيدي: بفضل هذا المشروع، ترسّخ دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتؤكد دورها في تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة، وتضع معياراً جديداً للموثوقية وقابلية التوسع والاستدامة، لتبرهن للعالم أن الطاقة المتجددة الموثوقة والمستدامة لم تعد حلماً بعيد المنال، بل أصبحت ضرباً من الواقع اليوم.
وتقود دولة الإمارات الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتُثبت قدرة الرؤية الثاقبة والابتكار والشراكة على تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة «على مدار الساعة».
محطات مستقلة
وقال السعيدي إنه منذ تأسيسها، قادت شركة مياه وكهرباء الإمارات مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث استطاعت تكليف وتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ابتداء من مشروع محطة «نور أبوظبي» عام 2019 ومشروع محطة «الظفرة» عام 2023 إضافة إلى المحطات المستقبلية «العجبان» و«الخزنة» و«الزرّاف».
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة عبر نشر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، لدعم تحقيق هدف «طاقة نظيفة بنسبة 60%» بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لمستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي قيادة عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء.