2 فبراير.. محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بالخصوص
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 2 فبراير 2025، للاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهم.
2 فبراير.. محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بالخصوصصدر الحكم ؛ برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية حوادث القليوبية على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 9 متهمين بـ " خلية المفرقعات " بالمطرية لـ 10 أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 9 متهمين بـ " خلية المفرقعات " في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية والتي اتعموا فيها بإستهداف وتفجير قسم شرطة المطرية والإرتكازات الأمنية بالمنطقة.. لجلسة 10 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
واخفوا اشياء استعملت وأعدت للاستعمال في ارتكاب جريمه ارهابيه بان اخفو الاسلحه الناريه وذخائرها والمواد المفرقعه والمواد التي تدخل في تصنيعها بمقرات تنظيميه معدل لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحاز اسلحه تقليديه ناريه وقنابل ومفرقعات وبنادق وخرطوش بقصد المساس بالنظام الحكم ومبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابه العامه بانهم شرعوا في قتل المجني عليهم من افراد وضباط قسم شرطه المطريه مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النيه وعقدوا العزم المسبق على قتل اي من افراد وضباط قسم الشرطه واعدوا لذلك عبوات مفرقعه وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنه مرور مركبه الشرطه التي تقل افراد وضباط الشرطه به وزرعوا عبوه مفرقعه حيازتهم قاصدين من ذلك قتلا الا قد خاب اثار جريمته لسبب لا دخل الارادتهم فيه الا وهو عدم انفجار العبوه المفرقعه وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابه العامه في قرار اتهامها بان المتهمين تلقوا التدريب على صنع واستعمال اسلحه تقليديه بان تلقي التدريبات على صنع واستعمال الاسلحه الناريه والمواد المفرقعه بقصد ارتكاب جرائم ارهابيه بالداخل على النحو المبين بالتحقيقات وانهم حضروا لارتكاب عمل ارهابي بان رصدوا عدد من الارتكازات الامنيه بدائره قسم شرطه المطريه ومقر البنك الاهلي بمسطرد وافراد وضباط شرطه تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائيه ولم يتعد عملهم هذا الاعداد والتحضير على النحو المبين للتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.