برلماني: مصر لديها فرصة حقيقية لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن عمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، وبوابة للنفاذ للسوق الإفريقي الذي يحتاج نحو 5 ملايين سيارة بحلول 2035.
وأكد يحيى، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التركيز على الحوافز لتشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصري، باعتباره محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب وزير الاستثمار الاستثمار النواب الوزارة المزيد المزيد صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الإيجابي الذي اتخذته مؤسستا التصنيف الائتماني الدوليتان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" برفع وتثبيت درجة تقييم الاقتصاد المصري، يمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وشدد عبد الحميد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل ملموس مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتفتح الأبواب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وتوفير مستقبل أفضل لشباب مصر.
وأوضح النائب أن هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري هي ثمرة مباشرة لجهود حكومية دؤوبة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، تضمن قرارات جريئة وخطوات عملية في ملفات بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الدولة بمؤشرات مالية منضبطة مثل تحقيق الفائض الأولي، كلها عوامل حاسمة في استعادة ثقة الأسواق الدولية وإعادة وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية كوجهة استثمارية واعدة.
ودعا عبد الحميد الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه الثقة الدولية المتزايدة، عبر تسريع وتيرة العمل على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يضمن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وموفرة فرص العمل الأهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتركيز الجهود الحكومية على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار التي توفر وظائف المستقبل.
كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات والشهادات الدولية هو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشعب لضمان أن تظل عجلة التنمية تدور في صالح الجميع، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية لتصبح قوة اقتصادية إقليمية رائدة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة