“أبوزريبة” يبحث مع الشركة القابضة للاتصالات سبل تطوير القطاع بالوزارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء الشركة القابضة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات والمعلوماتية، بحضور عددً من مدراء الإدارات بالوزارة.
وناقش الاجتماع عدة بنود رئيسية، حيث تم التركيز على أهمية إدخال التحديثات اللازمة على العمل الإداري داخل الوزارة ومكوناتها، لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.
ومن النتائج المهمة للاجتماع، الاتفاق على إعداد عدة محاور فنية ستعرضها الشركة القابضة للاتصالات، والتي تمثل الأساس لإطلاق مشروع “اتصالاتي معلوماتي” داخل وزارة الداخلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي ختام الاجتماع، شدد ابوزريبة على ضرورة مواكبة قطاع الداخلية للتطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن هذه الخطوات تأتي حرصًا على تحسين العمل الإداري وتطوير الأداء بما يسهم في تقديم خدمات أمنية متميزة للمواطنين.
الوسوم#عصام أبو زريبة الحكومة الليبية الشركة القابضة للإتصالات وزير الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عصام أبو زريبة الحكومة الليبية الشركة القابضة للإتصالات وزير الداخلية الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
“الداخلية”: ضبط 12 ألف مخالف في أسبوع
البلاد ( الرياض )
ضبطت الحملات الميدانية، التي تنفذها وزارة الداخلية 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط نحو 7.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.7 ألف مخالف لنظام العمل. وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1206 أشخاص؛ 32% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 71 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت “الداخلية” إلى أنه تم ضبط 21 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13 ألف وافد مخالف، منهم نحو 12 ألف رجل، والبقية من النساء.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة 6.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.2 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7.2 ألف مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.