أساليب تصيد جديدة وسرقات مذهلة لمجموعة القرصنة بكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اكتشف باحثون من كوريا الجنوبية أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم Kimsuky قد طورت أساليبها في هجمات التصيد، حيث بدأت باستخدام تكتيكات تصيد خالية من البرمجيات الخبيثة، مما يجعلها قادرة على تفادي أنظمة الكشف الرئيسية مثل EDR.
أساليب جديدة لتفادي الكشفتُعرف مجموعة Kimsuky بنشاطها منذ سنوات، لكنها الآن تستخدم استراتيجيات جديدة لاختراق حسابات الباحثين والمؤسسات التي تركز على الشؤون الكورية الشمالية، ومن أبرز التغييرات في أساليب المجموعة التحول في استخدام خدمات البريد الإلكتروني.
في السابق، اعتمدت المجموعة على خدمات البريد اليابانية في حملات التصيد الخاصة بها.
لكن التقرير يشير إلى أنها انتقلت الآن إلى استخدام خدمات البريد الإلكتروني الروسية، مما يزيد من صعوبة تحديد الاتصالات المشبوهة.
تصاعد الهجمات الخالية من البرمجيات الخبيثةتركز المجموعة بشكل متزايد على الهجمات التي لا تحتوي على برمجيات خبيثة. تعتمد هذه الهجمات على روابط تصيدية فقط، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.
تصنع المجموعة رسائل تصيد إلكترونية مقنعة تنتحل شخصيات جهات مختلفة، بما في ذلك:
خدمات الوثائق الإلكترونية مثل "الأمين الوطني"
مدراء أمن البريد الإلكتروني في شركات بوابات الإنترنت
مؤسسات عامة
مؤسسات مالية
وغالبًا ما تتضمن رسائل التصيد مواضيع متعلقة بالشؤون المالية لجذب انتباه المستخدمين وزيادة احتمال تفاعلهم.
مواقع تصيد متقنةلوحظ استخدام المجموعة لنطاقات من خدمة تسجيل النطاقات المجانية الكورية MyDomain[.]Korea لإنشاء مواقع تصيد متقنة. كما توضح تقارير Genians أن المجموعة اعتمدت على نطاقات يابانية وأمريكية في أبريل 2024، ثم تحولت إلى خدمات كورية في مايو، وبحلول سبتمبر استخدمت نطاقات روسية.
تفاصيل تقنية حول الهجماتتم اكتشاف نطاقات روسية مزيفة مسجلة عبر جهة إرسال بريد تصيدي تُعرف باسم "star 3.0".
يظهر اسم الملف على شاشة VirusTotal كـ "1.doc".
تتضمن أسماء الكشف في بعض خدمات مكافحة البرمجيات الخبيثة الكلمة المفتاحية "Kimsuky".
تم العثور على أداة إرسال بريد بعنوان "star 3.0" على موقع جامعة Evangelia الأمريكية. وربطت تقارير سابقة هذه الأداة بمجموعات تهديد كورية شمالية.
التوصيات لمواجهة التهديداتتُبرز التكتيكات المتطورة لمجموعة Kimsuky أهمية تعزيز اليقظة الأمنية لدى الأهداف المحتملة. ويوصي خبراء الأمن السيبراني بما يلي:
التدقيق في عناوين البريد الإلكتروني للمرسلين، خاصة تلك التي تستخدم نطاقات روسية.
التحقق من صحة الاتصالات الرسمية، خصوصًا المتعلقة بالشؤون المالية.
تطبيق أنظمة EDR قوية.
تحديث السياسات الأمنية بانتظام بناءً على أحدث المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات.
مع استمرار مجموعة Kimsuky في تطوير أساليبها، يتوجب على المؤسسات والأفراد البقاء في حالة تأهب لمثل هذه الهجمات المتقدمة لحماية المعلومات الحساسة والحفاظ على سلامة الأمن السيبراني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق القرصنة البرمجيات الخبيثة المزيد المزيد البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.