التجاري الدولي يوقع اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيامه بتقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي مصر CIB لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تلك الاتفاقية تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل الى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قِبل البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB).
وتابع البنك أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تزيد من فرص الوصول لشرائح أكثر احتياجا في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تستفيد الاتفاقية من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر – مما يسهم في التقليل من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يُعد البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) هو شريك مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.
وأضاف عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB): “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويشكّل تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.
قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر. يسعد البنك التجاري الدولي بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد. تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، كما تساهم في تطوير قطاع النقل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر خدعة فنية بفرنسا.. كراسي مزيفة بـ2 مليون يورو في قصر فرساي
في واحدة من أكبر فضائح عالم التحف الفرنسية، وقع قصر فرساي العريق ضحية لعملية احتيال معقدة استمرت قرابة عقد من الزمان، تم خلالها بيع قطع أثاث مزيفة نُسبت زورًا إلى بلاط الملكة ماري أنطوانيت وسيدات البلاط الفرنسي في القرن الثامن عشر.
بدأت القصة في عام 2010، حين ظهر كرسيان مزخرفان في سوق التحف يُزعم أنهما من مقتنيات ماري أنطوانيت، مختومان بختم نيكولا كوينبير فوليو، أحد أشهر صانعي الأثاث في فرنسا الملكية. سرعان ما اعتُبرا "كنزين وطنيين" بقرار رسمي من الدولة، وأبدى قصر فرساي اهتمامًا بشرائهما، لكنه تراجع بسبب السعر الباهظ. فاقتنت القطعتين العائلة الأميرية القطرية مقابل مليوني يورو.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت لاحقًا، حين تبين أن الكرسيين، إلى جانب قطع أخرى مشابهة، جميعها مزيفة.
قاد التحقيق الذي استمر 9 سنوات إلى محاكمة خبير التحف المعروف جورج "بيل" بالوت وصانع الأثاث الحائز على الجوائز برونو ديسنويس، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. كما وُجهت اتهامات بالاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم إلى معرض "كرايمر" ومديره لوران ديسنويس.
بحسب الاعترافات، بدأت القصة "كمزحة" عام 2007، حين نجح بالوت وديسنويس في إعادة تصنيع كرسي يخص عشيقة الملك لويس الخامس عشر، مدام دو باري. الكرسي المزيف كان متقنًا لدرجة خداع كبار خبراء التحف، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من التزوير المحترف.
كان بالوت يوفر الإطارات الخشبية القديمة، بينما يعالجها ديسنويس ويضيف إليها الزخارف ويطليها، ثم تُدمغ بأختام مزورة تُنسب إلى صانعي أثاث تاريخيين. بيعت هذه القطع عبر معارض ودور مزادات شهيرة مثل Sotheby's في لندن وDrouot في باريس، وبلغت الأرباح الإجمالية - بحسب الادعاء - أكثر من 3 ملايين يورو، أودعت في حسابات مصرفية أجنبية.
وقد اعترف بالوت أمام المحكمة: "كنتُ الرأس، وكان ديسنويس اليد. كل شيء كان مزيفًا.. باستثناء المال."
وشكلت الفضيحة صدمة للوسط الثقافي الفرنسي، خاصة أن قصر فرساي نفسه اقتنى بعض هذه القطع، ما يطرح تساؤلات حول آليات التحقق والخبرة الفنية حتى في أعرق المؤسسات الثقافية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة