محافظ أسوان يناقش آليات تعزيز الإستثمار بمشروعممشى أهل أسوان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد مجلس أمناء المستثمرين بالبنك الأهلى لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون لتحقيق الإستفادة الإسثتمارية والإقتصادية المرجوة من مشروع ممشى " أهل أسوان " والذى قارب على الإنتهاء منه بنسبة 100% بكورنيش النيل القديم وذلك بحضور خالد هلال مستشار البنك المشرف على أمناء الإستثمار ، وأحمد حامد نائب مدير عام قطاع التسويق والترويج ، والخبير المثمن عباس عافيه ، بالإضافة إلى مدير الإستثمار والمستشار القانونى للمحافظة.
أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الريادى والوطنى للبنك الأهلى فى دعم المشروعات الإستثمارية والتنموية ، فضلاً عن تحقيق الدعم المجتمعى وجذب المزيد من الإستثمارات التى تساهم فى توفير مشروعات كثيفة العمالة تصب فى صالح المواطن الأسوانى .
وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لتعظيم الإستفادة من المشروعات التنموية الكبرى وتوفير مناخ إستثماري ملائم يعزز من المكانة السياحية والإقتصادية لأسوان ، وأوضح الدكتور إسماعيل كمال على أهمية مشروع ممشى " أهل أسوان " والذى يعد إضافة قوية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية لإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التى تتفرد بها المحافظة ، فضلاً عن دوره فى جذب المزيد من الزائرين بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية الخارجية والداخلية .
وأشار المحافظ إلى أن الممشى يضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى ، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، بالإضافة إلى مساحة لممشى زجاجى يتيح الفرصة للإستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة .
ووجه المحافظ مدير الإستثمار بمواصلة الإجتماعات التنسيقية مع مسئولى البنك الأهلى وغيرها من الجهات المعنية لإختيار أفضل العروض الإستثمارية المقدمة لإدارة وتشغيل مشروع " أهل أسوان " ، مع تنفيذ حزمة من الحملات الإعلامية والدعائية لتحقيق الترويج والتسويق المطلوب لهذا المشروع الكبير بإعتباره واحداً من أهم الوجهات السياحية والإستثمارية بالمحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد المزيد أهل أسوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى منسق المبادرة الأفريقية للتكيف لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة فى عام ٢٠١٥، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف والتي شهدت ولادتها وعاصرت رحلتها طوال العشر سنوات، والتي لم تكن مجرد احتياج لإفريقيا ولكنها كانت نقطة فارقة في القارة الأفريقية، فلأول مرة تجتمع على تحديد احتياجاتها وتعد لتلبيتها، ولم تكن مجرد مبادرة أو آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لتوحد القارة، رغم إنه ا لم تلقى نفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد ملف التكيف وتمويله اولوية للقارة، موضحة ان مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو كان نقطة فارقة في هذا الملف ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات
في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة،، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت سيادتها التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في إفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.
كما اشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إعلان كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الاخضر، بما يوفر القدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف والتشبيك بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، إلى جانب العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.