«الموارد البشرية» تمنح 60 يوماً إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة «الموارد البشرية» تعزز جاهزية سوق العمل لموسم حج 1446هـ
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التنظيمات الجديدة لتأشيرات العمل المؤقت، دعمًا لجاهزية سوق العمل في موسم حج 1446هـ، وتلبيةً لاحتياجات منشآت القطاع الخاص العاملة في خدمات الحج والعمرة، من خلال حزمة من الإجراءات الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية خلال الموسم.
جاء ذلك استنادًا إلى اللائحة التنظيمية المحدثة لتأشيرات العمل المؤقت، والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، التي أقرها مجلس الوزراء، التي شملت تعديل مسمى التأشيرة إلى "تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة" لتحديد نطاق استخدامها، ودمج خدمات العمرة ضمن اللائحة.
وشملت التعديلات تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات لتبدأ من 15 شعبان وحتى نهاية شهر محرم من كل عام، مع اشتراط تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب التأمين الطبي، متطلبات أساسية قبل إصدار التأشيرة من ممثليات المملكة في الخارج.
ونظّمت وزارة "الموارد البشرية" ورش عمل تعريفية باللائحة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالتعاون مع الغرف التجارية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي باللائحة وتيسير آليات التطبيق.
وتسهم هذه التنظيمات في تمكين المنشآت المعتمدة من تقديم خدمات الحج والعمرة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.