أول إجراء بحق ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق، قرارا بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بالساحل.
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن غموض واقعة سرقة في منطقة الساحل، وتم ضبط ربة منزل ذات معلومات جنائية، وذلك لتورطها في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال.
كانت تدعي بأنها موظفة حكومية وتعد المواطنين بتقديم امتيازات لهم، ثم تقوم بسرقتهم. وقد اعترفت بارتكاب 7 وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وتم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات منزل حبس الساحل الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
بعد الرشوة والاحتيال.. هل يحصل نتنياهو على العفو من الرئيس الإسرائيلي؟
تباينت ردود أفعال الإسرائيليين حول طلبِ العفو الذي قدّمه رئيس الحكومةِ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الرئيسِ الإسرائيلي خلال أحدثِ استطلاعِ رأي داخلي، كما كشف عن أن قوةَ معسكرِ ائتلافِ نتنياهو زادت بعد طلبِ العفو.
وبعد 6 سنواتٍ من اتهامه بالاحتيالِ والرشوةِ وإساءةِ الأمانة، قدّم رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبَ عفوٍ رسميًا إلى الرئيسِ الإسرائيلي أولَ أمسِ الأحد، ساعيًا إلى إنهاءِ محاكمته الطويلةِ وغيرِ المسبوقة بتهمِ الفساد، معتبرًا أن الإجراءاتَ الجنائية تعوق قدرتَه على إدارةِ شؤونِ البلاد، وأن العفو يخدم المصلحةَ العامة.
إلغاء وعفو
وفي استطلاعِ رأي أجراه موقعi24NEWS العبري، سُئل الإسرائيليون عن رأيهم في المصلحةِ العامةِ الصحيحة حول قرارِ العفو سواء بالقبول أو الرفض، حيث أجاب 69% بالموافقةِ على العفو من مؤيدي ائتلافِ نتنياهو وطالبوا بإنهائها في أسرعِ وقت، مقابل 20% ضدَّ العفو عنه من مؤيدي المعارضة.
ووفقًا للاستطلاع، قال 69% من ناخبي المعارضة إن المصلحةَ هي أن تستمرَّ المحاكمة حتى نهايتها، حتى لو تسبب ذلك باستمرارِ التوترِ المجتمعي، مقابل 25% من ناخبي الائتلاف رأوا عكسَ ذلك.
وحول إمكانيةِ تسببِ إلغاء المحاكمة ومنحِ العفو لنتنياهو في هدوءِ التوترات والانقسامِ الشعبي في إسرائيل، أجاب 47% من ناخبي ائتلافِ الليكود بالموافقة على إمكانيةِ حدوث ذلك، مقابل 23% من ناخبي المعارضة الذين رأوا أن إلغاء المحاكمة لن يُنهي الانقسام.
الليكود وبينيتوأظهر الاستطلاع أن حزب "الليكود" بزعامةِ نتنياهو تصدّر المؤشرات، عقب طلبِ العفو الذي تقدّم به رئيسُ الحكومةِ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحصل على 35 مقعدًا، أمّا حزبُ رئيسِ المعارضة يائير لابيد فلم يتجاوز نسبةَ الحسم.