أول إجراء بحق ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق، قرارا بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بالساحل.
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن غموض واقعة سرقة في منطقة الساحل، وتم ضبط ربة منزل ذات معلومات جنائية، وذلك لتورطها في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال.
كانت تدعي بأنها موظفة حكومية وتعد المواطنين بتقديم امتيازات لهم، ثم تقوم بسرقتهم. وقد اعترفت بارتكاب 7 وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وتم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات منزل حبس الساحل الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
طالبة حقوق متهمة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه
تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس طالبة جامعية، تخصص حقوق تدعى”س.س”،بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامهم وذلك على خلفية رفضها الخضوع لأوامر رجال الشرطة خلال مداهمة شاطئ عمومي بسيدي فرج برفض تخفيض صوت الموسيقى والتوقف عن اللعب بالشماريخ والألعاب النارية خلال إحيائهم لحفل بالشاطئ.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية تدخل لمصالح الشرطة القضائية في إطار تنظيم الشواطئ ومنع الاستغلال غير شرعي لها و تأمين الشواطئ حفاظا على راحة المصطافين بسيدي فرج، حيث لفت انتباه رجال الشرطة إطلاق شماريخ وألعاب نارية مصحوبة بموسيقى عالية، حيث تقدم احد رجال الشرطة طالبا خفض صور الموسيقى وتوقيف الألعاب النارية، وهو الأمر الذي رفضته إحدى المحاضرات المعنيات بذلك ويتعلق الامر بالمدعوة”س.س” هاته الأخيرة دخلت في مناوشات مع رجال الشرطة، الامر الذي دفع لتحويلهالمركز الشرطة واحتجازها بعد الاشتباه في التقاطها صورا لرجال القوة العمومية، وتمت عقب التحقيق معها متابعتها بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
المتهمة مثلت أمام المحكمة وانكرت كل ما نسب لها أكدت أنها كانت برفقة عائلتها بشاليهات سيدي فرج يحتفلون في وقت كان المكان مكتظا بالعائلات تحتفل بنجاحات شهادة التعليم المتوسط”البيام”، وأن رجال الشرطة داهموا الأماكن بشكل عنيف أخاف الأطفال الذين كانوا برفقة عائلاتهم، وأن رجال الشرطة اتهموها بتصويرهم وهو ما لم يحصل، وواحتجزوها لمدة ساعتين،ووقعت على محضر السماع تحت الصغط وانكرت بشكل قاطع إهانتها لرجال الشرطة أو الاعتداء عليهم.
من جهتها دفاع المتهمة أكدت أن أركان التهمة المتابع بها موكلتها غير قائمة وطالبت بإفادتها بالبراءة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة مالية غير مافذة تقدر ب 20 ألف دج.