الأمم المتحدة والكويت توقعان اتفاقية لتمويل مشروع لزيادة كفاءة ميناءي عدن والمكلا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات في مينائي عدن والمكلا.
وقال البرنامج الأممي، في بيان له، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة كلا الميناءين من خلال إعادة تأهيل المرافق المتضررة وشراء المعدات، والمساهمة في توصيل المساعدات الانسانية إلى اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الانسانية والحماية.
وبحسب البيان، فإن مواني عدن والمكلا تأثرت سلبًا بسبب الصراع المستمر منذ عشر سنوات، مما أدى إلى نقص الصيانة وانخفاض الكفاءة التشغيلية والدعم المقدم للسفن القادمة.
وأوضح البيان، أن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ستعمل على إعادة تأهيل قارب سحب السفن في ميناء المكلا واستبدال أجزاء مهمة من منصة إبحار السفن في ميناء عدن، وستوفر قطع الغيار الضرورية للعمليات في كلا الميناءين وكذلك التدريب الهيدروغرافي في عدن.
وأشار إلى أن تحسين العمليات سيؤدي إلى تقليل المعدل الشهري لأوقات الانتظار للسفن القادمة، مما يساهم في تسليم السلع الانسانية والتجارية الحيوية إلى اليمن في الوقت المناسب مع تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفت البيان، إلى أن هذا المشروع سيساهم في استعادة العمليات في ميناءي عدن والمكلا إلى مستويات ما قبل الصراع، مؤكدا أنه يتم تحديد جميع المبادرات بالتشاور مع سلطات المواني اليمنية، مما يضمن توجيه الدعم المستدام إلى المتطلبات المحلية.
وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من خلال هذه الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فإننا نعمل على تعزيز البنية التحتية للموانئ في اليمن لضمان استيراد الموارد الحيوية، وتلبية الاحتياجات الانسانية مع المساهمة في الأمن الغذائي والمسار الاقتصادي لليمن".
وأوضح وليد شملان البحر، القائم بأعمال المدير العام لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الناجح لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف البحر: "لقد نفذنا معًا العديد من المشاريع ذات الأثر والتي تعالج التحديات الإنسانية والتنموية الحرجة، وهذه المبادرة هي مثال آخر على التزامنا المشترك".
وأردف: "من خلال إعادة تأهيل موانئ عدن والمكلا، فإننا لا نقوم بتحديث البنية التحتية الحيوية فحسب، بل نضمن أيضًا تسليم السلع والخدمات الأساسية للشعب اليمني في الوقت المناسب. يعكس هذا المشروع تفانينا المستمر في تعزيز الاستقرار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم مسار اليمن نحو التعافي والازدهار".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكويت الامم المتحدة ميناء عدن ميناء المكلا اليمن للتنمیة الاقتصادیة العربیة الأمم المتحدة عدن والمکلا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة