معرض فوود أفريكا يناقش مستقبل وفرص القطاع الغذائي والزراعي في مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجلسة النقاشية في المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته التاسعة تحت عنوان "مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر.. رؤية 2030"، شارك فى الجلسة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية "هيا"، وأدار الجلسة الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
يأتي ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته التاسعة، والذي افتتحه صباح أمس وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مستقبل مصر فى قطاع الزراعة، حيث تبلغ مساحتها 44% من إجمالى مساحة مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لإعداد خريطة زراعية للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أن المحافظة تمثل منطقة جذب للعديد من الصناعات، خاصة فى ظل البنية التحتية المتوافرة حاليا بالمحافظة، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كل التيسيرات المطلوبة للمستثمرين الجادين للاستثمار في كافة القطاعات وبصفة خاصة في المشروعات الصناعية الزراعية.
وفي هذا الإطار لفت الزملوط إلى أن إحدى الشركات الصينية قد أبدت رغبتها في الحصول على أراضي بالمحافظة لإقامة مشروعات صناعية زراعية، فضلا عن حرص المحافظة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يجري حاليا تنفيذ مبادرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك المركزى لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد.
وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة تضم العديد من المحاور اللوجيستية وهو الأمر الذى يسهم فى تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية للمحافظة في عام 2020، ترتكز على العديد من المحاور منها النقل والتجارة واللوجستيات والزراعة والصناعة حيث تضم المحافظة 8 مناطق صناعية.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يأتى على رأس أولويات خطة عمل المحافظة خاصة وأنها تستوعب حوالى 500 ألف عامل من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة جدوى بالتعاون مع اليونيدو لانشاء منطقة صناعية زراعية بالمحافظة، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 147 فدانا على الطريق الصحراوى الغربي لإقامة هذه المنطقة.
ونوه غنيم إلى أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد أهم الأنشطة التى تتميز بها المحافظة، حيث تستحوذ بني سويف على 60 % من إجمالي صادرات مصر من هذه النباتات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لإنشاء أول معمل لمتبقيات المبيدات بالمحافظة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية المنتجة بالمحافظة.
وأضاف، أنه تم تخصيص 110 فدان لإنشاء أول ميناء جاف بمنطقة شمال الصعيد، فضلا عن أنه سيتم قريبا الإعلان عن إنشاء أول مصنع فى شمال الصعيد لتجفيف الطماطم، هذا بالإضافة إلى أنه جار إنشاء مركز خدمي للمزارعين بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية، وسيضم محطات للعصر والتقطير والتجفيف.
وأشار المهندس محمود بازان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن المجلس ينفذ استراتيجية طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الغذائية، ترتكز على 3 محاور اساسية تشمل دعم وتطوير الشركات المصدرة من خلال زيادة قاعدة المصدرين وتطوير قدرات الشركات المصدرة، والنهوض بالمنتج المصرى لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، فضلا عن فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الغذائي المصري، مطالبا بتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج خاصة فيما يتعلق بتنظيم البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس والترويج للمنتجات المصرية.
وأشار المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث اسهمت في احداث تحول ايجابى لعدد كبير من المصانع والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات سلامة الغذاء ومن ثم التوافق مع المعايير العالمية، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات تصدير الغذاء المصرى للأسواق الخارجية، مطالبا بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية زراعية وبصفة خاصة فى محافظات الصعيد، والتي تتوافر بها العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن تصنيعها وزيادة القيمة المضافة لها.
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أهمية وضع سياسة زراعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى تمتلكها مصر، وذلك كخطوة أساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمدارس والكليات الزراعية لتخريج شباب مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل بالقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرص واعدة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وهو الأمر الذى يتطلب وضع رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه النباتات والتى تمثل الحصان الأسود لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية.
كما تحدث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول الدور التوعوى الذى تقوم به الهيئة لدعم ومساندة قطاع الغذاء في مصر، مؤكدًا انه لا يمكننا إقامة صناعة وزراعة قوية الإ من خلال التزام المنتج والمزارع بتطبيق التشريعات واللوائح الفنية والتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في الفترة الأخيرة في جذب جزء كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، وهو الأمر الذى انعكس إيجابيًا على زيادة معدلات صادرات الغذاء المصري.
وأوضح المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "هيا" أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1996 وهي تسعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارعين المصريين، بهدف الارتقاء بنظم الزراعة ومواكبتها للتوجهات العالمية، لافتا إلى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا ومنها تغير المناخ وندرة المياه، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ حاليا مشروع بالتعاون مع الجانب الألمانى لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه فى الأراضى الزراعية .
حضر الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب مشاركة داليا قابيل، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض فوود أفريكا محافظ الوادي الجديد محافظ بني سويف رئیس المجلس التصدیری الصناعات الغذائیة فوود أفریکا إلى أنه تم وهو الأمر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.