طلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فني الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟ وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام حسين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل ضد رئيس الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانه المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس مما تسبب في وفاة وإصابة العديد من العاملين بالإضافة الي توقف شامل في خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عديدة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله في بيان لها، أن مصر شهدت صمدمة كبيرة للغاية بمنطقة الأزبكية بميدان رمسيس حين اندلعت السنة اللهب في سنترال رمسيس وأصبح الدخان يملا عنان السماء وسط زهول كبير من المواطنين في الشوارع هرباً من ألسنة النيران التي طالت المبني العريق الذي يمثل العمود الفقري لوزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات في مصر.
وأضافت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيا صحفي، أنه خلال ساعات قليلة وكانت النيران قد التهمت جدران المبني الخاص بسنترال رمسيس والذي يعتبر أهم مبني للإتصالات في مصر حيت يعتمد علية العديد من المؤسسات والأجهزة في الدولة حيث تسبب الحريق الهائل في توقف الخدمة في مناطق واسعة كما تسبب الحريق في شلل شبة كامل في الخدمات في نطاق القاهرة والجيزة.
ولفتت النائبة هناء أنيس رزق الله، الي أن الحريق الذي اندلع في سنتزال رمسيس تسبب في خسائر فادخة للمبني العريق فضلا عن توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني، والذي بدورة أثر سلبًا على عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وأوضحت عضو أمانه المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن حريق سنترال رمسيس أثر علي مصر كلها خلال الساعات الماضية بمختلف القطاعات كما تسبب في ارتباك كبير داخل منظومة الخدمات والأمن السيبراني، بالإضافة الي أن حريق رمسيس يعد تهديداً مباشر للاقتصاد القومي المصري، كما أن الحريق يعتبر خطأ جسم وفادح بكل الصور.
وأشارت الي أن حريق سنترال رمسيس أدي الي توقف العديد من الخدمات علي مدار 12 ساعة كاملة هل لك أن تتخيل أن تتوقف المؤسسات والهيئات والبنوك والعديد من القطاعات الهامة في الدولة بسبب حريق سنترال رمسيس.
وتسائلت أين الخطط البديلة لمثل هذه الحوادث الخطيرة التي تؤثر بالسلب علي الدولة في قطاعات ومجالات مختلفة ولما لا يكون هناك خطط واضحة لمثل هذه الكوارث التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدولة بختلف القطاعات.
واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب بفتح تحقيق عاجل وسريع لمحاسبة كافة المسؤليين عن أزمة حريق سنترال رمسيس والضرب بيد من حديد لمحاسبة كافة المقصرين والوقوف علي أسباب الحريق الهائل الذي شهدتة منطقة رمسيس بالأمس.