"OECD" تحذر من مخاطر الحماية التجارية على النمو العالمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو مطرد في العامين المقبلين ما لم تؤد إجراءات الحماية التجارية المتصاعدة إلى عرقلة تعافي التجارة العالمية.
وذكرت المنظمة في أحدث تقرير لها بعنوان "الآفاق الاقتصادية" إن من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة هذا العام و3.
وأضافت أن التجارة العالمية بدأت تنتعش بعد تعثرها العام الماضي ومن المتوقع أن يصل نمو حجمها إلى 3.6 بالمئة العام المقبل رغم زيادة الإجراءات الرامية لتقييد تدفق الواردات.
وأردفت المنظمة تقول "تصاعد التوتر التجاري وزيادة التحرك صوب الحماية التجارية قد يؤديان إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع الأسعار على المستهلكين والتأثير سلبا على النمو".
وأصبحت آفاق التجارة العالمية غامضة منذ أن كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعواته لزيادة الرسوم الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وبما أن تباطؤ سوق العمل يؤدي إلى تقليل إنفاق المستهلكين، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة هذا العام إلى 2.4 بالمئة في عام 2025 و2.1 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن يتباطأ أيضا النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 4.9 بالمئة في عام 2024 إلى 4.7 بالمئة في عام 2025 و4.4 بالمئة في عام 2026 رغم تيسير بكين السياسة النقدية والمالية مع استمرار تباطؤ إنفاق المستهلكين.
وقالت المنظمة إنه يتعين على معظم البنوك المركزية الكبرى أن تواصل تسيير السياسة النقدية بحذر مع تراجع التضخم، باستثناء اليابان.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة لمعظم الدول، قالت المنظمة إن هذه الدول بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق استقرار في أعباء الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة العالمية دونالد ترامب بكين اقتصاد التجارة العالمية دونالد ترامب بكين اقتصاد بالمئة فی عام
إقرأ أيضاً:
السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار “تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي”، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى.
وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن “البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير”، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية.
من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا.
وأضاف أن “الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة”، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة.
وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار “ثلاث إلى خمس مرات”، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة.
وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة “استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع”.
من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال “أحد رهانات المملكة”، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني.
ويجمع “المؤتمر العالمي للنمو” 2025، المنظم بمبادرة من معهد “أماديوس”، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون.
وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.