عاجل - الحكومة تعزز تمكين ذوي الهمم: جهود متواصلة نحو الدمج والتنمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته للاهتمام بذوي الهمم وإعادة تسميتهم بعبارة "أصحاب القدرات الخاصة"، شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في التعامل مع قضاياهم. الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل دعمها لهذه الفئة عبر تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان دمجهم في المجتمع على كافة المستويات.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الملفات المهمة. تم الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركز على الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ودعم حقوقهم.
بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، هنأ رئيس الوزراء جميع الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وأكد التزام الدولة بتمكينهم من تحقيق أقصى إمكانياتهم. كما شدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لقانون ذوي الإعاقة، بما يضمن تطوير السياسات لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
مؤتمر سنوي لتعزيز الوعي
كشفت الدكتورة إيمان كريم عن تنظيم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمرًا سنويًا بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة. تناول المؤتمر هذا العام موضوع "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية". حضر المؤتمر شخصيات بارزة، سفراء دول، وممثلو الهيئات المهتمة بشؤون الإعاقة.
تضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية استعرضت استراتيجيات الوزارات المختلفة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح ملهمة لذوي الإعاقة وأسرهم، وتنظيم معرض لمنتجاتهم المصنعة بأيديهم في إطار تعزيز تمكينهم الاقتصادي.
تعزيز البنية المؤسسية
طلبت المشرف العام على المجلس القومي توفير مقار للمجلس في عدد من المحافظات، إلى جانب تدشين خط نجدة خاص بذوي الإعاقة. كما طالبت بتعيين كفاءات جديدة لدعم عمل المجلس. في استجابة سريعة، وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه الطلبات لضمان تسهيل عمل المجلس وتعزيز خدماته.
كما أشارت الدكتورة إيمان إلى الجهود الجارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والتي تمثل خطوة رئيسية نحو إدماج قضاياهم في خطط التنمية الوطنية.
قصص نجاح وبروتوكولات تعاون
المؤتمر لم يقتصر على النقاشات النظرية؛ بل ألقى الضوء على قصص نجاح واقعية لأفراد من ذوي الإعاقة، مما يعكس مدى قدرتهم على التميز والإبداع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوسيع قاعدة الدعم وتكثيف الجهود المشتركة لتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
تؤكد هذه الجهود أن مصر عازمة على تعزيز مكانة ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. من خلال الاستراتيجيات الوطنية، ودعم المشروعات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات السنوية، تواصل الدولة بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الحكومة المصرية التمكين الاقتصادي دمج ذوي الهمم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية لذوی الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية